نکات کلیدی
- قانون حقوق بشر شهر نیویورک هر شخص مشمول را از اینکه به دلیل هر یک از شش فعالیت مورد حمایت فهرست‌شده «به هر شکلی علیه یک شخص اقدام تلافی‌جویانه کند یا تبعیض کند» منع می‌کند.[1]
- بر اساس قانون شهر، لازم نیست تلافی‌جویی یک اقدام نهایی یا یک تغییر اساساً زیان‌بار در شرایط استخدام باشد؛ این عمل باید به‌طور معقول احتمال داشته باشد که شخص را از انجام فعالیت مورد حمایت قانون منصرف سازد.[1]
- در یک ادعای تلافی‌جویی بر اساس قانون شهر، حکم اختصاری به نفع کارفرما تنها در صورتی مناسب است که کارگر نتواند نشان دهد تلافی‌جویی هیچ نقشی در تصمیم کارفرما داشته است.[2]
- افراد می‌توانند بر اساس قانون شهر به دلیل تلافی‌جویی علیه رفتار مورد حمایت شخصاً مسئول باشند.[3]
- یک ادعای بر اساس قانون شهر را می‌توان در ظرف یک سال نزد کمیسیون حقوق بشر شهر نیویورک ثبت کرد یا در ظرف سه سال در محکمه اقامه کرد.[4][5]
قانون حقوق بشر شهر نیویورک (NYCHRL) قاعدۀ خاص خود را دربارۀ تلافی‌جویی (retaliation) دارد: مجموعۀ قوانین اداری شهر نیویورک (Administrative Code § 8-107(7)). این قاعده هر شخص مشمول را از اینکه به دلیل فعالیت مورد حمایت قانون (protected activity) «به هر شکلی علیه» کسی «اقدام تلافی‌جویانه کند یا تبعیض کند» منع می‌کند، و می‌گوید که لازم نیست تلافی‌جویی یک اقدام نهایی یا یک تغییر اساساً زیان‌بار در شرایط استخدام باشد، به شرطی که به‌طور معقول احتمال داشته باشد شخص را از انجام فعالیت مورد حمایت قانون منصرف سازد.[1]
این عبارت‌بندی با عبارت‌بندی احکام قانونی فدرال یا ایالت نیویورک یکی نیست. این صفحه قاعدۀ شهر را به‌طور کامل بیان می‌کند و سپس هر سه را در کنار هم قرار می‌دهد. برای چارچوب کلی، ببینید: تلافی‌جویی در محل کار چیست؟؛ برای قانون شهر به‌طور کامل، ببینید: توضیح قانون حقوق بشر شهر نیویورک.
§ 8-107(7) از چه چیزهایی حمایت می‌کند؟
قانون شهر شش فعالیت مورد حمایت را فهرست می‌کند. این یک عمل تبعیض‌آمیز غیرقانونی (unlawful discriminatory practice) است که به هر شکلی علیه هر شخص اقدام تلافی‌جویانه یا تبعیض شود به این دلیل که آن شخص:[1]
- با هر عملی که بر اساس قانون شهر ممنوع است مخالفت کرده است؛[1]
- در هر رسیدگی بر اساس آن شکایت ثبت کرده، شهادت داده یا کمک کرده است؛[1]
- یک دعوای مدنی آغاز کرده است که در آن عملی ادعا شده که بر اساس آن قانون یک عمل تبعیض‌آمیز غیرقانونی می‌بود؛[1]
- به کمیسیون حقوق بشر شهر نیویورک (NYC Commission on Human Rights) یا مشاور حقوقی شهر نیویورک (Corporation Counsel) در یک تحقیق کمک کرده است؛[1]
- بر اساس قانون شهر درخواست تسهیلات معقول (reasonable accommodation) کرده است؛[1] یا
- بر اساس شرایط یک توافق‌نامۀ سازش (conciliation) به کمیسیون معلومات داده است.[1]
مورد پنجم در سال 2019 اضافه شد. قانون محلی (Local Law) 129 سال 2019، که در 14 جولای 2019 تصویب شد و در 11 نومبر 2019 نافذ شد، مجموعۀ قوانین اداری را تعدیل کرد تا تلافی‌جویی علیه اشخاصی را که بر اساس قانون حقوق بشر شهر درخواست تسهیلات معقول می‌کنند منع کند.[6]
محکمۀ استیناف نیویورک (Court of Appeals) به معنای «مخالفت کرده» پرداخته است. در قضیۀ Albunio v. City of New York، محکمۀ استیناف نیویورک، یعنی عالی‌ترین محکمۀ نیویورک، گفت که § 8-107(7) باید تا جایی که چنین تفسیری به‌طور معقول ممکن باشد، به‌طور گسترده به نفع مدعیان تبعیض تفسیر شود. یک سرپرست در آن قضیه صریحاً نگفته بود که یک زیردست قربانی تبعیض است، اما هیئت منصفه می‌توانست دریابد که او با رساندن این مطلب که در اصل رفتار مافوق خود را با آن زیردست نادرست می‌داند، مخالفت خود را روشن ساخته بود.[7] معلومات بیشتر دربارۀ این عنصر در فعالیت مورد حمایت قانون: چه چیزی شمرده می‌شود آمده است.
چه نوع رفتاری از سوی کارفرما کافی است؟
قانون شهر در متن خود به این سؤال پاسخ می‌دهد. تلافی‌جویی یا تبعیض «لازم نیست به یک اقدام نهایی در رابطه با استخدام، مسکن یا اماکن عمومی یا به یک تغییر اساساً زیان‌بار در شرایط و وضعیت استخدام منجر شود»، به شرطی که عمل یا اعمالی که از آن‌ها شکایت شده «باید به‌طور معقول احتمال داشته باشد که شخص را از انجام فعالیت مورد حمایت قانون منصرف سازد.»[1]
دو فیصلۀ محاکم استیناف توضیح می‌دهند که این جمله چگونه تطبیق می‌شود.
Williams v. New York City Housing Authority (شعبۀ استیناف (Appellate Division)، بخش اول (First Department)، 2009). محکمه فیصله کرد که عبارت قانون شهر اجازه نمی‌دهد هیچ نوع رفتار مورد اعتراض به‌طور دسته‌جمعی به‌عنوان غیرقابل اقامۀ دعوا رد شود. این ارزیابی باید «با درک دقیق از واقعیت‌های محل کار» انجام شود، با پذیرش اینکه اثر بازدارندۀ یک رفتار مشخص به زمینه بستگی دارد و اینکه هیئت منصفه عموماً بهترین مرجع برای ارزیابی اثر رفتار تلافی‌جویانه است. هیچ رفتار مورد اعتراضی را نمی‌توان غیرتلافی‌جویانه شمرد، پیش از این تصمیم که هیئت منصفه به‌طور معقول نمی‌توانست نتیجه بگیرد که آن رفتار به‌طور معقول احتمال داشت شخص را از انجام فعالیت مورد حمایت قانون منصرف سازد.[8]
Mihalik v. Credit Agricole Cheuvreux North America, Inc. (حوزۀ دوم، 2013). محکمۀ استیناف فدرال که نیویورک را دربر می‌گیرد، معیار شهر را چنین بیان کرد: برای برنده شدن در یک ادعای تلافی‌جویی بر اساس NYCHRL، مدعی باید نشان دهد که در مخالفت با تبعیض کارفرمای خود اقدامی کرد و در نتیجۀ آن، کارفرما رفتاری انجام داد که به‌طور معقول احتمال داشت شخص را از انجام چنین اقدامی منصرف سازد.[9]
مثال‌هایی از رفتارهایی که بر اساس قوانین مختلف تلافی‌جویی شمرده شده‌اند در چه چیزی تلافی‌جویی شمرده می‌شود آمده است.
تلافی‌جویی تا چه حد باید در تصمیم نقش داشته باشد؟
در قضیۀ Mihalik، محکمۀ استیناف فدرال حوزۀ دوم (Second Circuit) بیان کرد که در یک ادعای تلافی‌جویی بر اساس NYCHRL، حکم اختصاری (summary judgment) تنها در صورتی مناسب است که مدعی نتواند نشان دهد تلافی‌جویی هیچ نقشی در تصمیم کارفرما داشته است.[2] بر Title VII، یعنی قانون فدرال، قاعدۀ دیگری حاکم است: ستره محکمۀ ایالات متحده (U.S. Supreme Court) فیصله کرده است که ادعاهای تلافی‌جویی بر اساس Title VII باید طبق اصول سنتی سببیت «اگر نبود» (but-for causation) ثابت شوند.[10] اینکه رابطۀ سببیت در عمل چگونه ثابت می‌شود، از جمله زمان و بهانه، در ثابت کردن تلافی‌جویی توضیح داده شده است.
چرا ادعاهای بر اساس قانون شهر جداگانه بررسی می‌شوند؟
مجموعۀ قوانین اداری به محاکم می‌گوید که آن را چگونه بخوانند. مادۀ 8-130 هدایت می‌دهد که قانون شهر برای تحقق «اهداف به‌طور منحصربه‌فرد گسترده و جبرانی» خود به‌طور گسترده تفسیر شود، صرف‌نظر از اینکه قوانین فدرال یا ایالت نیویورک دربارۀ حقوق مدنی و حقوق بشر، از جمله قوانینی که احکام با عبارت‌بندی مشابه دارند، به همین شکل تفسیر شده‌اند یا نه.[11] این مجموعه سه فیصله را نام می‌برد که این هدایت را درست فهمیده‌اند: Albunio، Bennett v. Health Management Systems, Inc.، و نظر اکثریت در Williams.[11]
به همین دلیل این رهنما ادعاهای تلافی‌جویی بر اساس قانون شهر را با اصطلاحات خود آن قانون توصیف می‌کند و معیارهای فدرال را به آن‌ها منتقل نمی‌سازد.[11]
احکام قانونی فدرال، ایالت و شهر دربارۀ تلافی‌جویی در کنار هم
| موضوع | فدرال (Title VII) | ایالت نیویورک (NYSHRL) | شهر نیویورک (NYCHRL) |
|---|---|---|---|
| فعالیت مورد حمایت که در قانون فهرست شده است | مخالفت؛ ارائۀ شکایت‌نامۀ تبعیض (charge)، شهادت دادن، کمک کردن یا اشتراک در یک رسیدگی[12] | مخالفت؛ ثبت شکایت، شهادت دادن یا کمک کردن؛ درخواست تسهیلات معقول[13] | شش فعالیت، از جمله آغاز کردن یک دعوای مدنی و درخواست تسهیلات معقول[1] |
| عمل کارفرما | اساساً زیان‌بار: ممکن بود به خوبی یک کارگر معقول را از ارائه یا پشتیبانی از یک شکایت‌نامۀ تبعیض منصرف سازد[14] | «اقدام تلافی‌جویانه کند یا تبعیض کند»؛ تلافی‌جویی ممکن است شامل افشای دوسیه‌های شخصی باشد[13][15] | به‌طور معقول احتمال دارد شخص را از انجام فعالیت مورد حمایت قانون منصرف سازد؛ به اقدام نهایی یا تغییر اساساً زیان‌بار نیاز نیست[1] |
| رابطۀ سببیت | «اگر نبود»[10] | «به دلیل» (متن قانون)[13] | حکم اختصاری به نفع کارفرما تنها در صورتی که کارگر نتواند نشان دهد تلافی‌جویی هیچ نقشی در تصمیم داشته است[2] |
| ادعاها علیه افراد | در حوزۀ دوم، علیه افراد قابل اقامۀ دعوا نیست[16] | قانون اجرائیۀ ایالت نیویورک (Executive Law § 296(7)) بر «هر شخصی که به هر فعالیتی مشغول است که این ماده بر آن تطبیق می‌شود» تطبیق می‌شود[17] | افراد ممکن است به دلیل تلافی‌جویی علیه رفتار مورد حمایت مسئول باشند[3] |
| مهلت ثبت نزد اداره | شکایت‌نامۀ تبعیض نزد کمیسیون فرصت برابر استخدام ایالات متحده (EEOC): 180 روز، یا 300 روز در جایی که یک ادارۀ ایالتی یا محلی بتواند جبران قانونی فراهم کند[18] | ادارۀ حقوق بشر ایالت نیویورک (New York State Division of Human Rights): سه سال، برای اعمالی که در 15 فبروری 2024 یا پس از آن رخ داده‌اند[19][20] | کمیسیون حقوق بشر شهر نیویورک: یک سال[4] |
| وقت برای اقامۀ دعوا در محکمه | 90 روز پس از اطلاعیۀ حق اقامۀ دعوا (Notice of Right to Sue) از EEOC[21] | سه سال[22] | سه سال[5] |
| سقف دالری بر خسارۀ جبرانی و خسارۀ تنبیهی | $50,000 تا $300,000 به‌طور مجموعی، بسته به اندازۀ کارفرما[23][24] | در Executive Law § 297 هیچ سقف دالری بر خسارۀ جبرانی (compensatory damages) بیان نشده است[25] | در Administrative Code § 8-502 هیچ سقف دالری بیان نشده است[26] |
بر اساس قانون شهر چه کسی را می‌توان مسئول دانست؟
کارفرما. برای نقض § 8-107 به استثنای فقره‌های 1 و 2، که شامل تلافی‌جویی بر اساس فقرۀ 7 می‌شود، مجموعۀ قوانین اداری کارفرما را به دلیل رفتار یک کارمند یا نماینده، مسئول یک عمل تبعیض‌آمیز غیرقانونی می‌داند.[27]
افراد. مادۀ § 8-107(7) بر «هر شخصی که به هر فعالیتی مشغول است که این فصل بر آن تطبیق می‌شود» تطبیق می‌شود.[1] در قضیۀ Doe v. Bloomberg L.P. (2021)، محکمۀ استیناف نیویورک فیصله کرد که وقتی کارفرما یک نهاد تجارتی است، سهامداران، نمایندگان، شریکان محدود و کارمندان آن بر اساس قانون شهر «کارفرما» نیستند.[28] محکمه در ادامه گفت که این افراد تنها به دلیل رفتار تبعیض‌آمیز خود، به دلیل کمک و تشویق به تخلف (aiding and abetting) دیگران در چنین رفتاری، یا به دلیل تلافی‌جویی علیه رفتار مورد حمایت ممکن است مسئولیت حقوقی پیدا کنند.[3] ببینید: آیا می‌توانم شخصاً علیه آمر خود اقامۀ دعوا کنم؟
ممانعت. جدا از تلافی‌جویی، § 8-107(19) برای هر شخص یک عمل تبعیض‌آمیز غیرقانونی می‌شمارد که هر شخص دیگر را در استفاده از حقی که § 8-107 از آن حمایت می‌کند، مجبور سازد، بترساند، تهدید کند یا با او ممانعت (interference) کند، یا برای اجبار، ترساندن، تهدید یا ممانعت با او تلاش کند، یا این کارها را به این دلیل انجام دهد که آن شخص به کس دیگری در استفاده از چنین حقی کمک کرده یا او را تشویق کرده است.[29]
قانون شهر در کجا تطبیق می‌شود؟
NYCHRL یک قانون شهر نیویورک است. شخصی که در شهر زندگی نمی‌کند، باید ادعا و ثابت کند که رفتار تبعیض‌آمیز ادعاشده در داخل شهر اثر داشته است؛ محکمۀ استیناف نیویورک گفته است کافی نیست که تصمیم برطرفی از کار در آنجا گرفته شده باشد.[30] همین فیصله توضیح می‌دهد که شرط اثر، حمایت قانون شهر را به غیرباشندگانی که در شهر کار می‌کنند گسترش می‌دهد.[31] کار از راه دور و کار بیرون از ایالت در اگر از راه دور کار کنم، آیا قانون نیویورک تطبیق می‌شود؟ بررسی شده است.
ادعای بر اساس قانون شهر در کجا ثبت می‌شود و چه چیزی ممکن است حکم شود؟
دو راه وجود دارد.
- کمیسیون حقوق بشر شهر نیویورک. کمیسیون بر شکایتی که بیشتر از یک سال پس از وقوع عمل تبعیض‌آمیز غیرقانونی ادعاشده ثبت شده باشد، صلاحیت ندارد.[4] کمیسیون پس از یک جلسۀ استماعیه می‌تواند از جمله به اعادۀ وظیفه (reinstatement)، دستمزد معوق (back pay) و دستمزد آینده (front pay)، و خسارۀ جبرانی قرار صادر کند.[32] ببینید: ثبت شکایت نزد کمیسیون حقوق بشر شهر نیویورک.
- محکمه. یک دعوای مدنی باید در ظرف سه سال پس از وقوع عمل تبعیض‌آمیز غیرقانونی ادعاشده آغاز شود.[5] شخص زیان‌دیده برای جبران خساره، از جمله خسارۀ تنبیهی (punitive damages)، و برای قرار منع (injunction) و جبران‌های قانونی مناسب دیگر، سبب دعوا دارد.[26] محکمه می‌تواند به صلاحدید خود به طرف برنده حق‌الزحمۀ معقول وکیل، حق‌الزحمۀ شاهدان متخصص و مصارف دیگر حکم کند.[33]
شخصی که دربارۀ همان عمل نزد کمیسیون شهر یا ادارۀ حقوق بشر ایالت نیویورک شکایت ثبت کرده است، عموماً نمی‌تواند در عین حال بر اساس قانون شهر در محکمه اقامۀ دعوا کند.[26] این انتخاب در انتخاب مرجع (election of remedies) توضیح داده شده است. مهلت سه‌ساله برای اقامۀ دعوا تا زمانی که شکایتی نزد کمیسیون شهر یا ادارۀ ایالتی در حال بررسی است، متوقف می‌شود.[5]
خسارۀ تنبیهی بر اساس قانون شهر در جایی قابل دریافت است که خطاکار با غفلت عمدی یا بی‌مبالات، یا با بی‌پروایی، یا با بی‌اعتنایی آگاهانه به حقوق دیگران، یا با رفتاری چنان بی‌پروا که به چنین بی‌اعتنایی برسد، عمل کرده باشد.[34] ببینید: خسارۀ تنبیهی بر اساس قانون فدرال، قانون ایالت و قانون شهر و جبران خساره در یک قضیۀ نیویورک.
پرسش‌های رایج
آیا قانون حقوق بشر شهر نیویورک برای یک ادعای تلافی‌جویی، برطرفی از کار یا تنزل مقام را الزام می‌کند؟
نخیر. مجموعۀ قوانین اداری در Administrative Code § 8-107(7) می‌گوید که لازم نیست تلافی‌جویی مورد شکایت به یک اقدام نهایی در رابطه با استخدام یا به یک تغییر اساساً زیان‌بار در شرایط و وضعیت استخدام منجر شود. عمل یا اعمال باید به‌طور معقول احتمال داشته باشند که شخص را از انجام فعالیت مورد حمایت قانون منصرف سازند.[1] یکی از محاکم استیناف نیویورک این عبارت را چنین خوانده است که هیچ نوع رفتاری را نمی‌توان به‌طور دسته‌جمعی به‌عنوان غیرقابل اقامۀ دعوا رد کرد.[8]
آیا می‌توانم یک ادعای تلافی‌جویی بر اساس قانون شهر را شخصاً علیه سرپرست خود اقامه کنم؟
محکمۀ استیناف نیویورک گفته است که بر اساس قانون شهر، افراد ممکن است به دلیل رفتار تبعیض‌آمیز خود، به دلیل کمک و تشویق دیگران به چنین رفتاری، یا به دلیل تلافی‌جویی علیه رفتار مورد حمایت، مسئولیت حقوقی پیدا کنند.[3] همین فیصله حکم کرد که سهامداران، نمایندگان، شریکان محدود و کارمندان یک نهاد تجارتی خودشان بر اساس قانون شهر «کارفرما» نیستند.[28] در مقابل، بر اساس قانون فدرال، محکمۀ استیناف فدرال حوزۀ دوم گفته است که ادعاهای Title VII علیه افراد قابل اقامۀ دعوا نیستند.[16]
من بیرون از شهر زندگی می‌کنم. آیا قانون حقوق بشر شهر شامل من می‌شود؟
بستگی دارد به اینکه آن رفتار در کجا اثر گذاشت. محکمۀ استیناف نیویورک در قضیۀ Hoffman v. Parade Publications فیصله کرد که شخصی که در شهر نیویورک زندگی نمی‌کند، باید ادعا و ثابت کند که رفتار تبعیض‌آمیز ادعاشده در داخل شهر اثر داشته است.[30] همین فیصله توضیح می‌دهد که این معیار حمایت قانون شهر را به غیرباشندگانی که در شهر کار می‌کنند گسترش می‌دهد.[31]
برای اقامۀ یک ادعای تلافی‌جویی بر اساس قانون شهر چقدر وقت دارم؟
شکایت نزد کمیسیون حقوق بشر شهر نیویورک باید در ظرف یک سال پس از وقوع عمل تبعیض‌آمیز ادعاشده ثبت شود.[4] دعوا در محکمه بر اساس قانون شهر باید در ظرف سه سال آغاز شود.[5] این دو راه جایگزین یکدیگرند: شخصی که دربارۀ همان عمل نزد کمیسیون شهر یا ادارۀ حقوق بشر ایالت نیویورک شکایت ثبت کرده است، عموماً نمی‌تواند در عین حال بر اساس قانون شهر در محکمه اقامۀ دعوا کند.[26]
آیا درخواست تسهیلات معقول بر اساس قانون شهر مورد حمایت است؟
بلی. درخواست تسهیلات معقول پنجمین فعالیت از شش فعالیت مورد حمایتی است که در Administrative Code § 8-107(7) فهرست شده‌اند.[1] این مورد با قانون محلی 129 سال 2019 اضافه شد که در 14 جولای 2019 تصویب شد و در 11 نومبر 2019 نافذ شد.[6] قانون حقوق بشر ایالت در 5 دسمبر 2025 عبارت مشابهی را به Executive Law § 296(7) اضافه کرد.[35]
منابع
- N.Y.C. Admin. Code § 8-107(7) — New York City Commission on Human Rights
- Doe v. Bloomberg L.P., 36 N.Y.3d at 459; N.Y.C. Admin. Code § 8-107(1)(a), (6), (7). — New York State Unified Court System
- N.Y.C. Admin. Code § 8-109(e). — New York City Commission on Human Rights
- N.Y.C. Admin. Code § 8-502(d). — New York City Commission on Human Rights
- N.Y.C. Local Law 129 of 2019; N.Y.C. Admin. Code § 8-107(7)(v) — New York City Commission on Human Rights
- Albunio v. City of New York, 16 N.Y.3d 472, 477–79 (2011) — static.case.law
- Williams v. New York City Hous. Auth., 61 A.D.3d 62, 71 (1st Dep't 2009) — static.case.law
- University of Texas Southwestern Medical Center v. Nassar, 570 U.S. 338 (2013) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- N.Y.C. Admin. Code § 8-130(a), (c) — New York City Commission on Human Rights
- 42 U.S.C. § 2000e-3(a) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- N.Y. Exec. Law § 296(7) — New York State Senate, Laws of New York
- Burlington Northern & Santa Fe Ry. Co. v. White, 548 U.S. 53, 68 (2006) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- N.Y. Exec. Law § 296(7); L. 2022, ch. 140 (S.5870/A.7101), signed 16 Mar. 2022, effective immediately — New York State Senate, Laws of New York
- Patterson v. County of Oneida, 375 F.3d 206, 226 (2d Cir. 2004) — static.case.law
- N.Y. Exec. Law § 296(6), (7) — New York State Senate, Laws of New York
- 42 U.S.C. § 2000e-5(e)(1) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- N.Y. Exec. Law § 297(5) — New York State Senate, Laws of New York
- L. 2023, ch. 656, §§ 1–2 — New York State Senate, Laws of New York
- 42 U.S.C. § 2000e-5(f)(1) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- Murphy v. American Home Products Corp., 58 N.Y.2d 293, 307 (1983); N.Y. C.P.L.R. § 214(2) — CourtListener, Free Law Project
- 42 U.S.C. § 1981a(a)(1) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- 42 U.S.C. § 1981a(b)(3)(A)–(D) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- N.Y. Exec. Law § 297(4)(c)(iii) — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y.C. Admin. Code § 8-502(a). — New York City Commission on Human Rights
- N.Y.C. Admin. Code § 8-107(13)(a). — New York City Commission on Human Rights
- Doe v. Bloomberg L.P., 36 N.Y.3d 450, 453, 459 (2021). — New York State Unified Court System
- N.Y.C. Admin. Code § 8-107(19) — New York City Commission on Human Rights
- Hoffman v. Parade Publs., 15 N.Y.3d 285, 289-291 (2010). — static.case.law
- Hoffman, 15 N.Y.3d at 290-291. — static.case.law
- N.Y.C. Admin. Code § 8-120(a)(1), (2), (8)-(10). — New York City Commission on Human Rights
- N.Y.C. Admin. Code § 8-502(g). — New York City Commission on Human Rights
- Chauca v. Abraham, 30 N.Y.3d 325, 329, 333-334 (2017). — New York State Unified Court System
- L. 2025, ch. 600, §§ 2–4 (amending N.Y. Exec. Law § 296(7)) — New York State Senate, Laws of New York