نکات کلیدی
- قانون فدرال (Title VII و ADA) مجموع خسارۀ جبرانی و خسارۀ تنبیهی را، بسته به اندازۀ کارفرما، برای هر شخص به $50,000 تا $300,000 محدود میکند.[1][2]
- دستمزد معوق و دستمزد آینده بر اساس قانون فدرال خارج از این سقف قرار دارند.[3][4]
- قانون حقوق بشر ایالت نیویورک هیچ سقف دالری برای خسارۀ جبرانی تعیین نمیکند، و از 11 اکتوبر 2019 به بعد، خسارۀ تنبیهی را تنها علیه کارفرمایان خصوصی اجازه میدهد.[5][6][7]
- قانون حقوق بشر شهر نیویورک حق اقامۀ دعوا در محکمه برای جبران خساره، از جمله خسارۀ تنبیهی، را میدهد، و مادۀ مربوط به دعوا در محکمه در این قانون هیچ سقف دالری تعیین نمیکند.[8]
- جریمههای مدنی که ادارۀ ایالتی و کمیسیون شهر می‌توانند تعیین کنند، به ایالت یا شهر پرداخته میشوند، نه به شخصی که شکایت کرده است.[9][10]
آنچه در یک قضیۀ تبعیض، آزار و اذیت یا تلافی‌جویی (retaliation) در نیویورک قابل دریافت است، به قانونی بستگی دارد که ادعا بر اساس آن مطرح میشود، زیرا قانون فدرال، قانون ایالت نیویورک و قانون شهر نیویورک هر کدام فهرست جبرانهای قانونی و حدود خود را دارند. ادعاهای فدرال بر اساس عنوان هفتم قانون حقوق مدنی سال 1964 (Title VII) و قانون امریکایی‌های دارای معلولیت (ADA) یک سقف مجموعی برای خسارۀ جبرانی (compensatory damages) و خسارۀ تنبیهی (punitive damages) دارند، در حالی که قانون حقوق بشر ایالت نیویورک (NYSHRL) هیچ سقف دالری برای خسارۀ جبرانی تعیین نمیکند و مادۀ مربوط به دعوا در محکمه در قانون حقوق بشر شهر نیویورک (NYCHRL) نیز هیچ سقف دالری تعیین نمیکند.[1][5][8]
این صفحه توضیح میدهد که هر قانون چه چیزی را اجازه میدهد و حد هر قانون کجاست. این صفحه ارزش هیچ ادعایی را تخمین نمی‌زند. حداکثر قانونی یک سقف است، نه یک نتیجۀ معمول. بر اساس قانون ایالت، محکمه‌ای که مبلغ حکم‌شده برای رنج روانی از سوی ادارۀ حقوق بشر ایالت نیویورک (New York State Division of Human Rights) را بررسی میکند، می‌پرسد که آیا آن مبلغ با شواهد تأیید می‌شد و با مبالغ حکم‌شده برای ضررهای مشابه چه مقایسه‌ای داشت.[11]
انواع اصلی جبران قانونی کدام‌اند؟
- دستمزد معوق (back pay). دستمزدی که به سبب عمل غیرقانونی از دست رفته است. بر اساس Title VII فدرال، محکمه میتواند به اعادۀ وظیفه یا استخدام «با دستمزد معوق یا بدون آن» قرار دهد.[12]
- دستمزد آینده (front pay). به گفتۀ ستره محکمۀ ایالات متحده (U.S. Supreme Court)، بر اساس قانون فدرال، دستمزد آینده پولی است که برای پرداخت ازدست‌رفته در فاصلۀ میان صدور حکم و اعادۀ وظیفه، یا به جای اعادۀ وظیفه، حکم میشود.[13]
- خسارۀ جبرانی. بر اساس قانون فدرال جبران خساره، این خساره شامل ضررهای مالی آینده، درد روانی، رنج، ناراحتی، رنج روانی، از دست دادن لذت زندگی و دیگر ضررهای غیرمالی است.[3]
- خسارۀ تنبیهی. بر اساس قانون حقوق بشر شهر نیویورک، محکمۀ استیناف نیویورک (Court of Appeals) خسارۀ تنبیهی را مجازات رفتار نادرستی توصیف میکند که از غفلت صرف فراتر می‌رود، و از نظر نوعیت با خسارۀ جبرانی فرق دارد.[14]
- جریمههای مدنی. مبالغی که یک اداره میتواند تعیین کند و به دولت میرسد. بر اساس قانون ایالت این مبالغ به ایالت پرداخته میشوند، و بر اساس قانون شهر به صندوق عمومی شهر واریز میشوند.[9][10]
- حقالزحمۀ وکیل. بر اساس Title VII فدرال، NYSHRL و NYCHRL، محکمه میتواند به اختیار خود به حقالزحمۀ معقول حکم کند.[15][16][17]
جبرانهای قانونی بر اساس چهار قانون تبعیض، در کنار هم
این جدول قاعدۀ هر قانون را در کنار دیگران قرار میدهد. Title VII و ADA در یک ستون آمده‌اند، زیرا عنوان استخدامی ADA جبرانهای قانونی و روندهای Title VII را به کار می‌برد.[18] ستون سوم مادۀ 1981 (42 U.S.C. § 1981) است، یک قانون فدرال دربارۀ تبعیض نژادی در بستن و اجرای قراردادها، از جمله استخدام.[19][20]
| جبران قانونی | فدرال: Title VII و ADA | فدرال: § 1981 (نژاد) | قانون حقوق بشر ایالت نیویورک | قانون حقوق بشر شهر نیویورک |
|---|---|---|---|---|
| دستمزد معوق و اعادۀ وظیفه | محکمه میتواند به اعادۀ وظیفه یا استخدام، با دستمزد معوق یا بدون آن، قرار دهد. دستمزد معوق نمی‌تواند از بیش از دو سال پیش از شکایت‌نامۀ تبعیض (charge) نزد کمیسیون فرصت برابر استخدام ایالات متحده (EEOC) به وجود آید، و به اندازۀ عواید دوران میانی یا مبالغی که با کوشش معقول قابل به دست آوردن بود، کاهش می‌یابد.[12] | ستره محکمه گفته است که حکم دستمزد معوق بر اساس § 1981 به دو سال Title VII محدود نیست.[21] | ادارۀ حقوق بشر میتواند به استخدام، اعادۀ وظیفه یا ارتقا، با دستمزد معوق یا بدون آن، قرار دهد.[22] در محکمه، ادعا برای جبران خساره و جبرانهای قانونی دیگری است که مناسب باشد.[23] | کمیسیون حقوق بشر شهر نیویورک (NYC Commission on Human Rights) میتواند به استخدام، اعادۀ وظیفه یا ارتقا قرار دهد و به دستمزد معوق حکم کند.[24] در محکمه، ادعا برای جبران خساره، قرار منع (injunction) و جبرانهای قانونی مناسب دیگر است.[8] |
| دستمزد آینده | قابل دریافت است؛ خسارۀ جبرانی نیست و مشمول سقف فدرال نمی‌شود.[4] | ستره محکمه جبران قانونی بر اساس § 1981 را هم جبران مبتنی بر انصاف (equitable relief) و هم جبران حقوقی (legal relief) توصیف میکند.[21] | جبرانهای قانونی فهرست‌شدۀ اداره «از جمله (اما نه محدود به)» استخدام، اعادۀ وظیفه یا ارتقا با دستمزد معوق یا بدون آن است.[22] | کمیسیون میتواند به دستمزد آینده حکم کند.[24] |
| خسارۀ جبرانی (از جمله رنج روانی) | برای تبعیض قصدی قابل دریافت است، نه برای عملی که تنها به سبب اثر تبعیض‌آمیز بدون قصد (disparate impact) غیرقانونی است.[25] در سقف حساب میشود.[3] | خسارۀ جبرانی بخشی از جبران حقوقی قابل دریافت است.[21] | اداره میتواند به خسارۀ جبرانی حکم کند؛ قانون هیچ سقف دالری برای آن تعیین نمیکند.[5] | در محکمه و از سوی کمیسیون قابل دریافت است.[8][24] |
| خسارۀ تنبیهی | با ثبوت سوء نیت یا بی‌اعتنایی بی‌پروا به حقوقی که قانون فدرال از آن حمایت میکند، قابل دریافت است؛ علیه دولت، ادارۀ دولتی یا واحد سیاسی فرعی قابل دریافت نیست.[26] | «در شرایط معین» قابل دریافت است.[21] | علیه کارفرمایان خصوصی، در محکمه و در اداره، برای ادعاهایی که در 11 اکتوبر 2019 یا پس از آن به وجود آمده‌اند، قابل دریافت است؛ علیه کارفرمایان دولتی قابل دریافت نیست.[6][7] | در محکمه قابل دریافت است، در جایی که رفتار به حد غفلت عمدی یا بیمبالات، بی‌پروایی، یا بی‌اعتنایی آگاهانه به حقوق دیگران برسد.[8][27] فهرست جبرانهای قانونی در قرار کمیسیون، خسارۀ تنبیهی را نام نمی‌برد.[28] |
| سقف دالری برای خسارۀ جبرانی و خسارۀ تنبیهی | $50,000 تا $300,000 به‌طور مجموعی، برای هر شخص، بر اساس اندازۀ کارفرما.[1] | سقف‌های Title VII و ADA جبران قانونی بر اساس § 1981 را محدود نمی‌کنند.[29] | هیچ سقف دالری برای خسارۀ جبرانی تعیین نشده است، و در قضایای استخدامی هیچ سقفی برای خسارۀ تنبیهی وجود ندارد.[5][6] | مادۀ مربوط به دعوا در محکمه هیچ سقف دالری تعیین نمیکند و جبران خساره را بر اساس اندازۀ کارفرما درجه‌بندی نمیکند.[8] |
| جریمههای مدنی که به دولت پرداخته میشوند | جبرانهای قانونی محکمه بر اساس Title VII که در این صفحه توضیح داده شده، جبران مبتنی بر انصاف و جبران خسارۀ دارای سقف است که به خود شخص میرسد.[12][25] | جبران قانونی، جبران مبتنی بر انصاف و جبران حقوقی برای خود شخص است.[21] | تا $50,000، یا تا $100,000 برای عمل عمدی، بیمبالات یا همراه با سوء نیت، که به ایالت پرداخته میشود و از هر جبران خسارهای جدا است.[9][30] | تا $125,000، یا تا $250,000 برای عمل عمدی، بیمبالات یا همراه با سوء نیت، که به صندوق عمومی شهر واریز میشود.[31][10] |
| حقالزحمۀ وکیل | محکمه میتواند به اختیار خود به طرف برنده حقالزحمۀ معقول، از جمله حقالزحمۀ شاهد متخصص، بدهد.[15] | بر اساس 42 U.S.C. § 1988(b)، محکمه میتواند به اختیار خود به طرف برنده حقالزحمۀ معقول را به‌عنوان بخشی از مصارف محکمه بدهد.[32] | به اختیار محکمه، برای طرف برنده یا طرفی که به‌طور قابل ملاحظه برنده شده است؛ در اداره تنها در قرار نهایی پس از یک جلسۀ استماعیۀ علنی.[16] | در محکمه به اختیار محکمه، همراه با حقالزحمۀ شاهد متخصص و مصارف محکمه؛ «برنده» شامل مدعی‌ای نیز میشود که قضیۀ او سبب تغییر یک پالیسی شده است.[17] |
رهنماهای همراه به جزئیات بیشتری دربارۀ دستمزد معوق، دستمزد آینده و اعادۀ وظیفه، جبران خسارۀ رنج روانی، خسارۀ تنبیهی و حقالزحمۀ وکیل می‌پردازند.
قوانین تلافی‌جویی در قانون کار نیویورک چه چیزی را اجازه می‌دهند؟
تلافی‌جویی به دلیل افشای تخلف یا به دلیل شکایت دربارۀ دستمزد ممکن است به جای قوانین تبعیض، یا علاوه بر آن‌ها، زیر قانون کار ایالت نیویورک (Labor Law) قرار گیرد. این قوانین ایالت فهرست جبرانهای قانونی خود را دارند.[33][34]
| قانون ایالت نیویورک | محکمه به چه چیزی میتواند حکم کند | حدود و جریمه‌ها |
|---|---|---|
| مادۀ 740 قانون کار (Labor Law § 740) (افشاگر تخلف) | قرار منع؛ اعادۀ وظیفه به همان بست یا بست معادل، یا به جای آن دستمزد آینده؛ بازگرداندن امتیازات جانبی و سابقۀ خدمت؛ دستمزد، امتیازات و دیگر پرداخت‌های ازدست‌رفته؛ و مصارف معقول، مصارف پرداخت‌شده و حقالزحمۀ وکیل.[33] | جریمۀ مدنی تا $10,000، و خسارۀ تنبیهی اگر تخلف عمدی، همراه با سوء نیت یا بیمبالات بوده باشد.[33] محکمه میتواند به پرداخت حق‌الزحمه و مصارف کارفرما حکم کند، اگر دعوای کارمند هیچ مبنای قانونی یا واقعی نداشته باشد.[35] |
| مادۀ 741 قانون کار (Labor Law § 741) (کارمندان بخش صحت) | از طریق دعوای § 740 و جبرانهای قانونی آن اجرا میشود.[36] | همانند § 740.[36] |
| مادۀ 215 قانون کار (Labor Law § 215) (شکایت‌ها دربارۀ تخلف از قانون کار) | قرار منع؛ خسارۀ مقطوع (liquidated damages)؛ مصارف و حقالزحمۀ معقول وکیل؛ اعادۀ وظیفه با بازگرداندن سابقۀ خدمت، یا دستمزد آینده؛ و پرداخت ازدست‌رفته و جبران خساره.[34] | خسارۀ مقطوع بیشتر از $20,000 نیست.[34] جداگانه، کمیشنر کار ایالت نیویورک میتواند جریمۀ مدنیای از $1,000 تا $10,000 تعیین کند، یا تا $20,000 برای کارفرمایی که در شش سال گذشته این ماده را نقض کرده است.[37] |
رهنماهای § 740 قانون کار و تلافی‌جویی به دلیل شکایت دربارۀ دستمزد بر اساس § 215 توضیح می‌دهند که هر قانون چه کسانی را شامل میشود و شخص چقدر وقت برای اقامۀ دعوا دارد.
کدام یک از این قوانین بر کارفرمای من تطبیق میشود؟
فهرست جبرانهای قانونی تنها در صورتی اهمیت دارد که قانون شامل کارفرما شود. Title VII فدرال و عنوان استخدامی ADA هر کدام تنها در صورتی شامل یک کارفرما میشوند که 15 کارمند یا بیشتر داشته باشد.[38][39] قانون حقوق بشر ایالت نیویورک همۀ کارفرمایان داخل ایالت را، بدون حداقل تعداد کارمندان، شامل میشود.[40] برای بیشتر احکام قانونی مربوط به استخدام، قانون حقوق بشر شهر نیویورک بر کارفرمایی که در سراسر دورۀ مربوط کمتر از چهار نفر را در استخدام داشته است، تطبیق نمی‌شود.[41] مادۀ 1981 در متن خود هیچ حد نصابی برای تعداد کارمندان ندارد.[42]
یک مجموعه واقعیت میتواند هم‌زمان پایۀ ادعاهایی بر اساس بیش از یکی از این قوانین باشد. رهنمای سه لایۀ قانون محل کار توضیح میدهد که این قوانین چگونه هم‌پوشانی دارند، و کدام کارفرمایان شامل میشوند حد نصاب‌ها را به‌طور کامل بیان میکند.
انتخاب اداره یا محکمه چگونه جبرانهای قانونی را تغییر میدهد؟
بر اساس قانون ایالت، خسارۀ تنبیهی علیه کارفرمای خصوصی هم در محکمه و هم نزد ادارۀ حقوق بشر قابل دریافت است.[6] قرار اداره همچنین میتواند شامل تکتانه بر هر پولی باشد که حکم شده است.[43] بر اساس قانون شهر، دعوا در محکمه برای جبران خساره، از جمله خسارۀ تنبیهی، است، در حالی که جبرانهای قانونی فهرست‌شده برای قرار کمیسیون پس از جلسۀ استماعیه شامل دستمزد معوق، دستمزد آینده، خسارۀ جبرانی و حق‌الزحمه است اما خسارۀ تنبیهی را نام نمی‌برد؛ کمیسیون میتواند جداگانه جریمۀ مدنیای تعیین کند که به شهر میرسد.[8][24][28][31][10]
در محکمۀ فدرال، هرگاه مدعی بر اساس Title VII یا ADA خسارۀ جبرانی یا خسارۀ تنبیهی بخواهد، هر یک از دو طرف میتواند محاکمه با هیئت منصفه را درخواست کند، و محکمه دربارۀ سقف‌ها به هیئت منصفه چیزی نمی‌گوید.[44] در ادارۀ حقوق بشر ایالت نیویورک، یک قاضی اداری (Administrative Law Judge, ALJ) جلسۀ استماعیۀ علنی را اداره میکند.[45]
این انتخاب را نمی‌توان آزادانه برگرداند. ثبت شکایت نزد ادارۀ ایالتی یا کمیسیون شهر انتخابی است که عموماً مانع دعوا در محکمه بر اساس همان ادعای قانون حقوق بشر ایالت یا قانون حقوق بشر شهر میشود.[46][8] مقایسۀ EEOC، ادارۀ ایالتی، کمیسیون شهر و محکمه و رهنمای انتخاب مرجع به این تصمیم می‌پردازند.
آیا مکلفیتی برای جستجوی کار دیگر وجود دارد؟
بر اساس Title VII فدرال، قانون دستمزد معوق را به اندازۀ عواید دوران میانی یا مبالغی که با کوشش معقول قابل به دست آوردن بود، کاهش میدهد.[12] ستره محکمه توضیح داده است که لازم نیست مدعی بیکار یا کم‌کار به رشتۀ کاری دیگری برود، تنزل مقام را بپذیرد یا بست تحقیرآمیزی را قبول کند، اما با رد کردن وظیفه‌ای که اساساً معادل وظیفۀ ازدست‌رفته است، دستمزد معوق را از دست میدهد؛ در نبود شرایط خاص، رد کردن پیشنهاد بی‌قید و شرط کارفرما برای همان وظیفه، به جمع شدن دستمزد معوق پایان میدهد.[47]
این گفته‌ها مرجع قانونی Title VII فدرال هستند.[12][47] این صفحه قاعدۀ کاهش خساره (mitigation) بر اساس قانون ایالت یا قانون شهر را توضیح نمی‌دهد. رهنمای دستمزد معوق، دستمزد آینده و اعادۀ وظیفه قاعدۀ فدرال را با جزئیات بیشتر بررسی میکند.
اشتباهات رایج مردم
- «جبران خساره به $300,000 محدود است.» این رقم تنها بالاترین درجۀ فدرال است، برای کارفرمایانی که بیشتر از 500 کارمند دارند؛ سقف فدرال برای کارفرمایانی که 15 تا 100 کارمند دارند $50,000 است.[1] این سقف دستمزد معوق یا دستمزد آینده را شامل نمی‌شود، و جبران قانونی بر اساس § 1981 را محدود نمیکند.[3][4][29] توضیح سقف‌های فدرال جبران خساره را ببینید.
- «قانون ایالت خسارۀ تنبیهی ندارد» یا «خسارۀ تنبیهی ایالت به $10,000 محدود است.» بر اساس قانون حقوق بشر ایالت نیویورک، خسارۀ تنبیهی برای ادعاهایی که در 11 اکتوبر 2019 یا پس از آن به وجود آمده‌اند، علیه کارفرمایان خصوصی قابل دریافت بوده است، و رقم ده هزار دالری در این قانون بر قضایای تبعیض در مسکن تطبیق میشود.[6]
- «مبلغ دریافتی در قضیۀ تبعیض از مالیات معاف است.» بر اساس قانون مالیات فدرال، معافیت برای جبران خساره، جبران خسارهای را شامل میشود که به سبب جراحت‌های جسمی شخصی یا مریضی جسمی دریافت شده باشد، و رنج روانی جراحت یا مریضی جسمی شمرده نمی‌شود.[48] ادارۀ خدمات عواید داخلی (IRS) بخش دستمزد ازدست‌رفته در مصالحۀ (settlement) یک قضیۀ استخدامی را دستمزد مشمول مالیات می‌شمارد.[49] آیا مصالحه‌های استخدامی مشمول مالیات‌اند را ببینید.
حدودی که بر کارفرمایان دولتی تطبیق میشود
خسارۀ تنبیهی علیه کارفرمایان دولتی محدودتر است. خسارۀ تنبیهی بر اساس Title VII فدرال از دولت، ادارۀ دولتی یا واحد سیاسی فرعی قابل دریافت نیست.[26] بر اساس قانون حقوق بشر ایالت نیویورک، خسارۀ تنبیهی به کارفرمایان خصوصی محدود است، اصطلاحی که ایالت و واحدهای فرعی محلی، ادارات، نهادها، هیئت‌ها و کمیسیون‌های آن را شامل نمی‌شود.[7] در محکمۀ فدرال، تعدیل یازدهم قانون اساسی (Eleventh Amendment) مانع آن میشود که کارمندان ایالتی بر اساس عنوان استخدامی ADA از ایالت جبران خسارۀ پولی دریافت کنند.[50] ادعای جبران خسارۀ یک کارمند ایالت بر اساس قانون حقوق بشر ممکن است در محکمۀ سوپریم ایالت نیویورک (New York State Supreme Court) مطرح شود.[51] کارمندان دولتی همچنین با قواعد جداگانۀ اطلاعیه روبه‌رو هستند که در اطلاعیۀ ادعا برای کارمندان دولتی بررسی شده است.
چرا این صفحه هیچ رقمی برای یک قضیۀ «معمولی» نمی‌دهد
هیچ یک از قوانین بالا مبلغ مورد انتظاری تعیین نمیکند. برای دستمزد ازدست‌رفته، نتیجه به عواید خود شخص و، بر اساس قانون فدرال، به عواید دوران میانی بستگی دارد.[12] برای رنج روانی بر اساس قانون ایالت، محکمۀ استیناف نیویورک مقداری شواهد دربارۀ اندازۀ ضرر را الزام میکند، تا مبلغ جبرانی حکم‌شده نه تنبیهی باشد و نه خودسرانه.[52] رهنمای عوامل حقوقی که بر یک ادعا اثر می‌گذارند این عوامل را با منابع آن‌ها فهرست میکند.
پرسش‌های رایج
آیا در یک قضیۀ تبعیض شغلی در نیویورک برای جبران خساره سقفی وجود دارد؟
این بستگی به قانونی دارد که ادعا بر اساس آن مطرح میشود. ادعاهای فدرال بر اساس Title VII و ADA یک سقف مجموعی برای خسارۀ جبرانی و خسارۀ تنبیهی دارند که بر اساس اندازۀ کارفرما از $50,000 تا $300,000 است.[1] قانون حقوق بشر ایالت نیویورک هیچ سقف دالری برای خسارۀ جبرانی تعیین نمیکند، و مادۀ مربوط به دعوا در محکمه در قانون حقوق بشر شهر نیویورک نیز هیچ سقف دالری تعیین نمیکند.[5][8] وجود سقف یا نبود آن یک حد قانونی را بیان میکند، نه آنچه هر قضیه به دست میدهد.
آیا جریمههای مدنی علیه کارفرما به کارمند میرسد؟
نه. بر اساس قانون حقوق بشر ایالت نیویورک، جریمههای مدنی تا $50,000، یا تا $100,000 برای عمل عمدی، بیمبالات یا همراه با سوء نیت، به ایالت پرداخته میشوند.[9] بر اساس قانون حقوق بشر شهر نیویورک، جریمههای مدنی که کمیسیون حقوق بشر شهر نیویورک دریافت میکند، به صندوق عمومی شهر واریز میشوند.[10] بر اساس قانون ایالت، جریمه جداگانه تعیین میشود و از هیچ جبران خسارهای نمیکاهد.[30]
آیا طرف برنده همیشه حقالزحمۀ وکیل را دریافت میکند؟
نه. بر اساس Title VII فدرال، قانون حقوق بشر ایالت نیویورک و قانون حقوق بشر شهر نیویورک، حکم به پرداخت حق‌الزحمه در اختیار محکمه است.[15][16][17] بر اساس قانون ایالت، کارفرمایی که برنده میشود تنها در صورتی میتواند حق‌الزحمه بگیرد که نشان دهد قضیه بی‌اساس بوده است، و در ادارۀ حقوق بشر حق‌الزحمه تنها در قرار نهایی پس از یک جلسۀ استماعیۀ علنی قابل حکم است.[16]
آیا فرق میکند که نزد یک اداره بروم یا به محکمه؟
ممکن است فرق کند. فهرست جبرانهای قانونی بر اساس مرجع فرق میکند. برای مثال، کمیسیون حقوق بشر شهر نیویورک پس از جلسۀ استماعیه میتواند به دستمزد معوق، دستمزد آینده، خسارۀ جبرانی و حقالزحمۀ شاکی قرار دهد، و میتواند جریمۀ مدنیای تعیین کند که به شهر پرداخته میشود، در حالی که دعوا در محکمه بر اساس قانون شهر برای جبران خساره، از جمله خسارۀ تنبیهی، است.[24][31][8] ثبت شکایت نزد ادارۀ ایالتی یا کمیسیون شهر همچنین عموماً مانع دعوای بعدی در محکمه بر اساس همان ادعای قانون ایالت یا قانون شهر میشود.[46][8]
آیا برای ادعای دستمزد ازدست‌رفته باید دنبال وظیفۀ دیگری بگردم؟
بر اساس Title VII فدرال، دستمزد معوق به اندازۀ آنچه شخص در این میان به دست آورده یا می‌توانست با کوشش معقول به دست آورد، کاهش می‌یابد.[12] ستره محکمه گفته است که لازم نیست شخص به رشتۀ کاری دیگری برود، تنزل مقام را بپذیرد یا بست تحقیرآمیزی را قبول کند، اما با رد کردن وظیفه‌ای که اساساً معادل وظیفۀ ازدست‌رفته است، دستمزد معوق را از دست میدهد.[47] این‌ها قواعد فدرال هستند؛ این رهنما قاعدۀ کاهش خسارۀ ایالت یا شهر را بیان نمیکند.
منابع
- 42 U.S.C. § 1981a(b)(3)(A)–(D) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- 42 U.S.C. § 1981a(a)(2) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- 42 U.S.C. § 1981a(b)(2)–(3) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- Pollard v. E. I. du Pont de Nemours & Co., 532 U.S. 843, 848 (2001) — Library of Congress, United States Reports
- N.Y. Exec. Law § 297(4)(c)(iii) — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y. Exec. Law § 297(4)(c)(iv), (9); L. 2019, ch. 160, §§ 5, 16(b), (d) — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y. Exec. Law §§ 292(38), 297(4)(c)(iv), 297(9) — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y.C. Admin. Code § 8-502(a). — New York City Commission on Human Rights
- N.Y. Exec. Law § 297(4)(c)(vi) — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y.C. Admin. Code § 8-127(a). — New York City Commission on Human Rights
- Matter of New York City Tr. Auth. v. State Div. of Human Rights, 78 N.Y.2d 207, 218-219 (1991) — CourtListener, Free Law Project
- 42 U.S.C. § 2000e-5(g)(1) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- Pollard v. E. I. du Pont de Nemours & Co., 532 U.S. 843 (2001) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- Chauca v. Abraham, 30 N.Y.3d 325, 331-332 (2017) — New York State Unified Court System
- 42 U.S.C. § 2000e-5(k) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- N.Y. Exec. Law § 297(10) — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y.C. Admin. Code § 8-502(g). — New York City Commission on Human Rights
- 42 U.S.C. §§ 12117(a), 1981a(a)(2), (b)(1) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- 42 U.S.C. § 1981(a)–(b) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- 42 U.S.C. § 1981(c); Patterson v. County of Oneida, 375 F.3d 206, 224 (2d Cir. 2004) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- Johnson v. Railway Express Agency, Inc., 421 U.S. 454, 460 (1975) — Library of Congress, United States Reports
- N.Y. Exec. Law § 297(4)(c)(i)–(ii) — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y. Exec. Law § 297(9) — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y.C. Admin. Code § 8-120(a)(1), (2), (8)-(10). — New York City Commission on Human Rights
- 42 U.S.C. § 1981a(a)(1) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- 42 U.S.C. § 1981a(b)(1) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- Chauca v. Abraham, 30 N.Y.3d 325, 329, 333-334 (2017). — New York State Unified Court System
- N.Y.C. Admin. Code § 8-120(a)(1)-(10) — New York City Commission on Human Rights
- 42 U.S.C. § 1981a(a)(1), (b)(4) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- N.Y. Exec. Law § 297(4)(e) — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y.C. Admin. Code § 8-126(a). — New York City Commission on Human Rights
- 42 U.S.C. § 1988(b) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- N.Y. Lab. Law § 740(5)(a)–(g) — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y. Lab. Law § 215(2)(a) — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y. Lab. Law § 740(6) — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y. Lab. Law § 741(4)–(5) — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y. Lab. Law § 215(1)(b) — New York State Senate, Laws of New York
- 42 U.S.C. § 2000e(b) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- 42 U.S.C. § 12111(5)(A) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- N.Y. Exec. Law § 292(5) — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y.C. Admin. Code § 8-102 ("Employer"). — New York City Commission on Human Rights
- 42 U.S.C. § 1981; Johnson v. Railway Express Agency, Inc., 421 U.S. 454, 460 (1975) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- 9 NYCRR § 465.17(b) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- 42 U.S.C. § 1981a(c) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- N.Y.S. Division of Human Rights, "Public Hearings"; N.Y. Exec. Law § 297(4)(a) — New York State Division of Human Rights
- N.Y. Exec. Law § 297(9); N.Y.C. Admin. Code § 8-502(a)-(b) — New York State Senate, Laws of New York
- Ford Motor Co. v. EEOC, 458 U.S. 219, 231-232 (1982) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- 26 U.S.C. § 104(a)(2) and flush language of § 104(a) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- IRS Publication 4345 (Rev. 9-2023), p. 2 — Internal Revenue Service
- Board of Trustees of Univ. of Ala. v. Garrett, 531 U.S. 356 (2001) (syllabus and opinion) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- Koerner v. State of New York, Pilgrim Psychiatric Ctr., 62 N.Y.2d 442 (1984); Kimmel v. State of New York, 29 N.Y.3d 386, 393-394 (2017) — CourtListener, Free Law Project
- Matter of New York City Tr. Auth. v. State Div. of Human Rights, 78 N.Y.2d 207, 217-218 (1991) — CourtListener, Free Law Project