نکات کلیدی
- بر اساس یک قانون فدرال که در 3 مارچ 2022 وضع شد، شخصی که ادعای آزار و اذیت جنسی یا تعرض جنسی دارد می‌تواند انتخاب کند که به توافقنامۀ حکمیت یا انصراف از دعوای گروهی که پیش از بروز منازعه امضا شده، پابند نباشد.[1][2]
- قانون فدرال بر منازعه یا ادعایی تطبیق میشود که در 3 مارچ 2022 یا پس از آن بروز کند یا به وجود آمده باشد؛ تاریخ امضای توافقنامۀ حکمیت معیار نیست.[2]
- محکمه، نه حَکَم، تصمیم میگیرد که آیا قانون فدرال تطبیق میشود یا نه، حتی اگر توافقنامه بگوید که چنین سؤالهایی را حَکَم تصمیم میگیرد.[3]
- منع خود نیویورک بر حکمیت اجباری ادعاهای تبعیض، یعنی CPLR § 7515، تنها «به استثنای مواردی که با قانون فدرال در تعارض باشد» تطبیق میشود، و خود ایالت آن را تا حد زیادی تحت تقدم قانون فدرال حکمیت (Federal Arbitration Act) توصیف میکند.[4][5]
- به گفتۀ ایالت، ادارۀ حقوق بشر شرطهای حکمیت اجباری را اجرا نمیکند و به شکایت‌های تبعیض که نزد آن ثبت شدهاند رسیدگی میکند.[6]
نه همیشه. بر اساس یک قانون فدرال که در 3 مارچ 2022 وضع شد، شخصی که ادعای آزار و اذیت جنسی (sexual harassment) یا تعرض جنسی دارد می‌تواند انتخاب کند که قضیه را به محکمه ببرد، حتی اگر پیش از بروز منازعه توافقنامهای برای حکمیت (arbitration) امضا کرده باشد.[1][2] این انتخاب به شخصی تعلق دارد که ادعا را مطرح میکند، و محکمه، نه حَکَم، تصمیم میگیرد که آیا این قانون تطبیق میشود یا نه.[1][3]
حکمیت یک روند خصوصی است که در آن یک تصمیم‌گیرندۀ بی‌طرف، به جای قاضی یا هیئت منصفه، منازعه را حل میکند. شرطهای حکمیت ممکن است در فورم‌های درخواست کار، نامه‌های پیشنهاد کار، کتابچه‌های کارکنان و اسناد آغاز کار دیده شوند. برای قواعد عمومی این شرط‌ها، رهنمای توافقنامههای حکمیت در استخدام در نیویورک را ببینید.
قانون فدرال چه میگوید؟
قانون پایان دادن به حکمیت اجباری در تعرض جنسی و آزار و اذیت جنسی سال 2021 (Ending Forced Arbitration of Sexual Assault and Sexual Harassment Act of 2021) یک قانون فدرال است که قانون فدرال حکمیت (Federal Arbitration Act) را تعدیل کرد. بر اساس 9 U.S.C. § 402(a)، «به انتخاب شخصی که ادعا میکند رفتاری رخ داده که یک منازعۀ آزار و اذیت جنسی یا منازعۀ تعرض جنسی را تشکیل میدهد»، هیچ توافقنامۀ حکمیت پیش از بروز منازعه یا انصراف از دعوای مشترک پیش از بروز منازعه، در رابطه با قضیه‌ای که بر اساس قانون فدرال، قانون قبیله‌ای یا قانون ایالتی ثبت شده و به آن منازعه مربوط است، معتبر یا قابل اجرا نیست.[1]
سه ویژگی این جمله در عمل مهم است:
- توافق‌نامه‌هایی را در بر میگیرد که پیش از منازعه بسته شدهاند. قانون فدرال از توافقنامههای حکمیت «پیش از بروز منازعه» سخن میگوید، یعنی توافق‌نامه‌هایی که پیش از بروز منازعه امضا شدهاند.[1]
- انصراف از دعوای گروهی و جمعی را در بر میگیرد. همین حکم قانونی فدرال، انصراف از دعوای مشترک پیش از بروز منازعه، یعنی شرطی که توانایی پیشبرد قضیه به شکل گروهی یا جمعی را کنار می‌گذارد، به انتخاب آن شخص غیرقابل اجرا میسازد.[1]
- بر قضایایی که بر اساس قانون ایالتی ثبت شدهاند نیز تطبیق میشود. حکم قانونی فدرال قضیه‌ای را در بر میگیرد که «بر اساس قانون فدرال، قانون قبیله‌ای یا قانون ایالتی ثبت شده» است؛ بنابراین احکام آن به ادعاهایی که بر اساس قوانین فدرال مانند Title VII مطرح می‌شوند محدود نیست.[1]
این یک استثنا بر یک قاعدۀ عمومی قوی است. قانون فدرال حکمیت یک توافقنامۀ حکمیت کتبی را «معتبر، غیرقابل فسخ و قابل اجرا» میسازد، به استثنای دلایلی که هر قراردادی را فسخ میکند «یا طوری که در فصل 4 به شکل دیگری پیش‌بینی شده است»، یعنی فصلی که استثنای سال 2022 را در بر دارد.[7] در سال 2018، ستره محکمۀ ایالات متحده (U.S. Supreme Court) فیصله کرد که توافقنامههای حکمیت استخدامی که رسیدگی انفرادی را، بدون دعوای گروهی یا جمعی، الزامی می‌سازند، باید بر اساس همان قانون اجرا شوند.[8]
کدام ادعاها منازعۀ آزار و اذیت جنسی یا تعرض جنسی شمرده می‌شوند؟
قانون فدرال «منازعۀ آزار و اذیت جنسی» را چنین تعریف میکند: «منازعه‌ای مربوط به رفتاری که ادعا میشود بر اساس قانون فدرال، قانون قبیله‌ای یا قانون ایالتیِ قابل تطبیق، آزار و اذیت جنسی را تشکیل میدهد».[3] «منازعۀ تعرض جنسی» منازعه‌ای است که شامل یک عمل جنسی یا تماس جنسی بدون رضایت باشد، طوری که در یک قانون جزایی فدرال یا قانون قبیله‌ای یا ایالتی مشابه تعریف شده است.[9]
از آنجا که تعریف فدرال علاوه بر قانون فدرال به قانون ایالتی نیز اشاره میکند، معیار ایالت نیز بخشی از موضوع است. بر اساس قانون حقوق بشر ایالت نیویورک (NYSHRL)، آزار و اذیت غیرقانونی است «صرف‌نظر از اینکه چنین آزار و اذیتی بر اساس سابقۀ قضایی که بر ادعاهای آزار و اذیت تطبیق شده، شدید یا فراگیر شمرده شود یا نه».[10] رهنماهای آنچه در نیویورک آزار و اذیت جنسی شمرده میشود و پایان شرط «شدید یا فراگیر» تعریف‌های ایالت و شهر نیویورک را توضیح می‌دهند.
چه کسی تصمیم میگیرد که آیا قانون فدرال تطبیق میشود؟
محکمه. بر اساس 9 U.S.C. § 402(b)، تطبیق قانون فدرال بر یک توافقنامۀ حکمیت «باید توسط محکمه، نه توسط حَکَم، تعیین شود»، صرف‌نظر از اینکه توافقنامه ادعا کند چنین تصمیم‌هایی را به حَکَم واگذار کرده است یا نه.[3] بعضی توافقنامههای حکمیت می‌گویند که حَکَم تصمیم میگیرد چه چیزی قابل حکمیت است. در مورد یک منازعۀ آزار و اذیت جنسی یا تعرض جنسی، قانون فدرال در این سؤال بر آن شرط برتری دارد.[3]
توافقنامۀ من پیش از سال 2022 امضا شده است. آیا این مهم است؟
تاریخ امضا معیار نیست. قانون فدرال «در رابطه با هر منازعه یا ادعایی که در تاریخ وضع آن یا پس از آن بروز کند یا به وجود آید» تطبیق میشود؛ تاریخ وضع آن 3 مارچ 2022 است.[2]
محکمۀ استیناف فدرالی که نیویورک را در بر میگیرد، یعنی محکمۀ استیناف فدرال حوزۀ دوم (Second Circuit)، این الفاظ را در قضیۀ Olivieri v. Stifel, Nicolaus & Co. که در 12 اگست 2024 فیصله شد، تطبیق کرد. محکمه فیصله کرد که «به وجود آمدن» (accrue) بر اساس این قانون همان معنایی را دارد که در زمینۀ مرور زمان (statute of limitations) دارد، و اینکه بر اساس قاعدۀ تخلف مستمر (continuing violation)، مدت مرور زمان برای یک ادعای محیط کاری خصمانه (hostile work environment) از آخرین عمل در جریان مستمر رفتار آغاز میشود.[11] کارمند در آن قضیه پیش از 3 مارچ 2022 با یک محیط کاری خصمانۀ تلافی‌جویانه روبه‌رو شده بود، اما رفتار پس از آن تاریخ ادامه یافت؛ بنابراین محکمه فیصله کرد که ادعای او پس از آن تاریخ به وجود آمده و او اجازه داشت توافقنامۀ حکمیت خود را باطل کند.[11]
رهنمای قاعدۀ تخلف مستمر توضیح میدهد که محاکم با رفتاری که در طول زمان ادامه می‌یابد چگونه برخورد می‌کنند.
منع خود نیویورک بر حکمیت اجباری چه میشود؟
ایالت نیویورک در این مورد یک قانون دارد. CPLR § 7515 حکم میکند که «به استثنای مواردی که با قانون فدرال در تعارض باشد»، هیچ قرارداد کتبی که در تاریخ انفاذ آن یا پس از آن بسته شده، اجازه ندارد شرطی داشته باشد که حکمیت اجباری یک ادعای تبعیض را الزامی سازد، و هر چنین شرطی باطل و بی‌اثر است.[4] این ماده در سال 2018 به‌عنوان بخشی از مجموعه‌ای از تدابیر در برابر آزار و اذیت جنسی وضع شد و در سال 2019 گسترش یافت تا همۀ ادعاهای تبعیض را در بر گیرد.[12][13]
الفاظ «به استثنای مواردی که با قانون فدرال در تعارض باشد» این ماده را محدود میسازد. رهنمود نشرشدۀ خود ایالت اکنون به مردم میگوید که CPLR § 7515 «تا حد زیادی توسط قانون فدرال حکمیت لغو (“تحت تقدم قانون فدرال قرار گرفته”) شده است» و اینکه فیصله‌های محاکم منع آن بر حکمیت اجباری همۀ ادعاهای تبعیض را تحت تقدم قانون فدرال دانسته‌اند.[5]
مقایسۀ قواعد در کنار هم
| منبع | لایه | آنچه میگوید |
|---|---|---|
| قانون فدرال حکمیت، 9 U.S.C. § 2 | فدرال | توافقنامههای حکمیت کتبی معتبر، غیرقابل فسخ و قابل اجرا هستند، به استثنای دلایلی که هر قراردادی را فسخ میکند یا طوری که در استثنای سال 2022 پیش‌بینی شده است.[7] |
| 9 U.S.C. § 402(a) | فدرال | به انتخاب شخصی که ادعای یک منازعۀ آزار و اذیت جنسی یا تعرض جنسی را دارد، توافقنامۀ حکمیت یا انصراف از دعوای مشترک پیش از بروز منازعه، برای قضیه‌ای که به آن منازعه مربوط است معتبر یا قابل اجرا نیست.[1] |
| 9 U.S.C. § 402(b) | فدرال | محکمه، نه حَکَم، تصمیم میگیرد که آیا قانون سال 2022 تطبیق میشود یا نه.[3] |
| CPLR § 7515 | ایالت نیویورک | شرطهای حکمیت اجباری برای ادعاهای تبعیض «به استثنای مواردی که با قانون فدرال در تعارض باشد» باطل و بی‌اثر هستند؛ ایالت این ماده را تا حد زیادی تحت تقدم قانون فدرال توصیف میکند.[4][5] |
آیا قانون فدرال ادعاهای دیگر قضیۀ من را نیز در بر میگیرد؟
قانون فدرال بر «قضیه‌ای که بر اساس قانون فدرال، قانون قبیله‌ای یا قانون ایالتی ثبت شده و به منازعۀ تعرض جنسی یا منازعۀ آزار و اذیت جنسی مربوط است» تطبیق میشود.[1] در قضیۀ Olivieri، ادعایی که حوزۀ دوم آن را بررسی کرد یک ادعای محیط کاری خصمانۀ تلافی‌جویانه بود.[11] اینکه محاکم با دعوایی که یک ادعای آزار و اذیت جنسی را با ادعاهای غیرمرتبط، مانند ادعای دستمزد، یکجا میسازد چگونه برخورد می‌کنند، در این رهنما بررسی نشده است.
در مورد ادعاهایی که هیچ ارتباطی با آزار و اذیت جنسی یا تعرض جنسی ندارند، قاعدۀ عمومی فدرال که توافقنامههای حکمیت کتبی قابل اجرا هستند، همچنان تطبیق میشود.[7] رهنمود ایالت منع CPLR § 7515 را در مورد ادعاهای تبعیض دیگر، تحت تقدم قانون فدرال توصیف میکند.[5]
اگر تحت پوشش قرارداد اتحادیۀ کارگری باشم چه؟
CPLR § 7515 میگوید که در صورتی که یک قرارداد دسته‌جمعی کار (CBA) با این ماده در تعارض باشد، قرارداد حاکم است.[14] رهنمود ایالت قانون فدرال را به شکل دیگری می‌خواند: میگوید منع فدرال بر حکمیت اجباری ادعاهای آزار و اذیت جنسی «هیچ استثنایی» برای قراردادهای دسته‌جمعی کار «قایل نمی‌شود» و بنابراین بر آن بخش قانون ایالت برتری دارد.[15] این خوانش یک ادارۀ ایالتی از یک قانون فدرال است، نه فیصلۀ یک محکمه.[15]
جدا از آن، ستره محکمۀ ایالات متحده فیصله کرده است که حکمی در قرارداد دسته‌جمعی کار که بهطور روشن و بدون ابهام اعضای اتحادیه را به حکمیت ادعاهای فدرال تبعیض سنی ملزم میسازد، قابل اجرا است.[16] رهنمای اعضای اتحادیه که ادعای تبعیض دارند شکایت‌های اتحادیه‌ای و حکمیت بر اساس قرارداد اتحادیه را شرح میدهد.
آیا هنوز هم میتوانم به یک ادارۀ دولتی مراجعه کنم؟
رهنمود ایالت میگوید که شرطهای حکمیت اجباری توسط ادارۀ حقوق بشر ایالت نیویورک (New York State Division of Human Rights) «اجرا نمی‌شوند»، و این اداره قصد دارد به هر ادعای تبعیض که نزد آن ثبت شده رسیدگی کند، نه تنها به ادعاهای آزار و اذیت جنسی.[6] همین رهنمود یک احتیاط را نیز می‌افزاید: این مسئله توسط محاکم بالاتر حل نشده است، و ممکن است در یک قضیۀ مشخص قاضی به اداره امر کند که رسیدگی به یک ادعا را متوقف سازد.[6]
انتخاب یک اداره پیامدهای خاص خود را دارد. مقایسۀ EEOC، ادارۀ حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر شهر نیویورک و محکمه و رهنمای ثبت شکایت نزد ادارۀ حقوق بشر را ببینید.
این یک انتخاب است، نه لغو خودکار
قانون فدرال توافقنامههای حکمیت را از بین نمی‌برد. این قانون «به انتخاب شخصی که ادعا میکند» آن رفتار رخ داده تطبیق میشود، که به این معنا است که آن شخص هنوز هم می‌تواند حکمیت را انتخاب کند.[1] حکمیت و محکمه از نظر محرمیت، طرز رسیدگی و اینکه چه کسی در قضیه تصمیم میگیرد با هم فرق دارند؛ رهنمای اقامۀ دعوا در محکمه در یک قضیۀ استخدامی در نیویورک جانب محکمه را شرح میدهد.
اگر می‌خواهید بدانید در چه وضعیتی قرار دارید، مفید است نخست چند چیز را جمع کنید: هر سندی که هنگام استخدام امضا کرده‌اید یا روی آن کلیک کرده‌اید، هر تأییدیۀ بعدی کتابچۀ کارکنان یا تجدید پالیسی، و یک جدول زمانی ساده که نشان دهد رفتار چه وقت آغاز شد و آخرین بار چه وقت رخ داد. سؤال‌های مرتبط با محرمیت در رهنمای توافقنامههای عدم افشا در قضایای آزار و اذیت جنسی شرح داده شدهاند، و شرطهای قراردادی که مهلت اقامۀ دعوا را کوتاه می‌سازند در رهنمای قراردادهایی که مهلت ثبت را کوتاه می‌سازند شرح داده شدهاند.
پرسش‌های رایج
وقتی استخدام شدم یک توافقنامۀ حکمیت را امضا کردم. آیا هنوز هم میتوانم یک ادعای آزار و اذیت جنسی را به محکمه ببرم؟
بر اساس قانون فدرال، بلی، اگر ادعا تحت پوشش باشد. به انتخاب شخصی که ادعای یک منازعۀ آزار و اذیت جنسی یا تعرض جنسی را دارد، توافقنامۀ حکمیتی که پیش از بروز منازعه بسته شده، برای قضیه‌ای که به آن منازعه مربوط است معتبر یا قابل اجرا نیست.[1] این قانون بر منازعه‌ها یا ادعاهایی تطبیق میشود که در 3 مارچ 2022 یا پس از آن بروز کنند یا به وجود آمده باشند.[2]
توافقنامۀ حکمیت من مربوط به پیش از سال 2022 است. آیا قانون فدرال باز هم تطبیق میشود؟
ممکن است تطبیق شود. قانون فدرال به این نگاه میکند که منازعه یا ادعا چه وقت بروز کرده یا به وجود آمده است، نه به اینکه توافقنامه چه وقت امضا شده است.[2] در سال 2024، محکمۀ استیناف فدرالی که نیویورک را در بر میگیرد فیصله کرد که محیط کاری خصمانهای که پیش از 3 مارچ 2022 آغاز شده و پس از آن ادامه یافته، پس از آن تاریخ به وجود آمده است؛ بنابراین کارمند میتوانست توافقنامۀ حکمیت خود را باطل کند.[11]
آیا ایالت نیویورک حکمیت اجباری ادعاهای آزار و اذیت را منع میکند؟
یک قانون ایالت، یعنی CPLR § 7515، میگوید که هیچ قرارداد کتبی نمیتواند حکمیت اجباری یک ادعای تبعیض را الزامی سازد، اما تنها «به استثنای مواردی که با قانون فدرال در تعارض باشد».[4] رهنمود خود ایالت میگوید که این ماده تا حد زیادی تحت تقدم قانون فدرال حکمیت قرار گرفته است.[5] در مورد منازعههای آزار و اذیت جنسی و تعرض جنسی، قانون فدرال سال 2022 به انتخاب شخصی که ادعای آن رفتار را دارد تطبیق میشود.[1]
چه کسی تصمیم میگیرد که آیا ادعای من باید به حکمیت برود؟
محکمه. بر اساس 9 U.S.C. § 402(b)، اینکه آیا قانون فدرال بر یک توافقنامۀ حکمیت تطبیق میشود، و اینکه آیا توافقنامهای که تحت پوشش آن است معتبر و قابل اجرا است، توسط محکمه تصمیم گرفته میشود نه توسط حَکَم، حتی وقتی توافقنامه بگوید که چنین سؤالهایی را حَکَم تصمیم میگیرد.[3]
اگر حکمیت را ترجیح دهم، آیا هنوز هم میتوانم آن را انتخاب کنم؟
بلی. قانون فدرال توافقنامههای حکمیت را بهطور خودکار لغو نمیکند. این قانون یک توافقنامۀ پیش از بروز منازعه را «به انتخاب شخصی که ادعا میکند» آزار و اذیت جنسی یا تعرض جنسی رخ داده، غیرقابل اجرا میسازد؛ بنابراین انتخاب میان محکمه و حکمیت به همان شخص تعلق دارد.[1]
آیا با وجودی که یک شرط حکمیت را امضا کردهام، میتوانم نزد ادارۀ حقوق بشر شکایت ثبت کنم؟
به گفتۀ ایالت، ادارۀ حقوق بشر شرطهای حکمیت اجباری را اجرا نمیکند و قصد دارد به ادعاهای تبعیض که نزد آن ثبت شدهاند رسیدگی کند. ایالت همچنین هشدار میدهد که این مسئله توسط محاکم بالاتر حل نشده است و ممکن است یک قاضی در یک قضیۀ مشخص به اداره امر کند که رسیدگی به یک ادعا را متوقف سازد.[6]
منابع
- 9 U.S.C. § 402(a) (Ending Forced Arbitration of Sexual Assault and Sexual Harassment Act of 2021, Pub. L. 117-90) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- Pub. L. 117-90, § 3, 136 Stat. 28 (9 U.S.C. § 401 note) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- 9 U.S.C. § 401(4); § 402(b) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- N.Y. C.P.L.R. § 7515(a)(2), (b)(i), (b)(iii) — New York State Senate, Laws of New York
- NYS, *Combating Workplace Sexual Harassment FAQs*, Mandatory Arbitration Q2 — State of New York
- NYS, *Combating Workplace Sexual Harassment FAQs*, Mandatory Arbitration Q1 — State of New York
- 9 U.S.C. § 2 — Legal Information Institute, Cornell Law School
- Epic Systems Corp. v. Lewis, No. 16-285 (U.S. May 21, 2018) (syllabus) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- 9 U.S.C. § 401(3)–(4) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- N.Y. Exec. Law § 296(1)(h) — New York State Senate, Laws of New York
- Olivieri v. Stifel, Nicolaus & Co., No. 23-658-cv, slip op. at 2, 25, 28 (2d Cir. Aug. 12, 2024) — U.S. Government Publishing Office
- L. 2018, ch. 57, part KK, subparts A–F (S7507-C) — New York State Senate, Laws of New York
- L. 2019, ch. 160 (S6577), § 8; N.Y. C.P.L.R. § 7515(a)(2) — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y. C.P.L.R. § 7515(b)(iii), (c) — New York State Senate, Laws of New York
- 14 Penn Plaza LLC v. Pyett, 556 U.S. 247 (2009) (syllabus) — Legal Information Institute, Cornell Law School