نکات کلیدی
- بر اساس قانون ایالت نیویورک، دعوا علیه یک حوزۀ مکاتب، هیئت معارف یا BOCES به یک ادعای کتبی تصدیق‌شده نیاز دارد که در ظرف سه ماه پس از به وجود آمدن ادعا ارائه شده باشد، و محکمۀ استیناف نیویورک (Court of Appeals) ادعای جبران خساره به دلیل تبعیض بر اساس قانون حقوق بشر را تابع این قاعده دانسته است.[1]
- بر اساس قانون ایالت نیویورک، دعوا علیه یک حوزۀ مکاتب باید در ظرف یک سال آغاز شود، و محکمۀ استیناف نیویورک فیصله کرده است که همین مدت، نه مدت معمول سه سال، بر ادعای جبران خساره به دلیل تبعیض در محل کار بر اساس Executive Law § 296 تطبیق می‌شود.[2]
- محکمۀ استیناف نیویورک در سال 2015 فیصله کرد که پیش از اقامۀ دعوا علیه یک ادارۀ محلی بر اساس قانون حقوق بشر ایالت، لازم نیست اطلاعیۀ ادعا ثبت شود؛ این فیصله در قضیه‌ای علیه شهر بفلو (City of Buffalo) بر اساس General Municipal Law §§ 50-e و 50-i صادر شد.[3]
- کاونتی‌ها بر اساس قانون ایالت نیویورک فرق دارند: County Law § 52 «هر ادعای دیگر برای جبران خساره که ناشی از قانون یا انصاف باشد» را در بر می‌گیرد، و محکمۀ استیناف نیویورک در سال 1983 فیصله کرد که ثبت نکردن اطلاعیۀ ادعا در مهلت معین، دعوای تبعیض شغلی علیه یک کاونتی را ناکام می‌سازد، مگر اینکه دعوا برای دفاع از منافع عامه باشد یا محکمه اجازۀ ابلاغ دیرهنگام اطلاعیه را بدهد.[4][5]
- ادعای جبران خسارۀ یک کارمند ایالت بر اساس قانون حقوق بشر میتواند در محکمۀ سوپریم ایالت نیویورک اقامه شود، اما دعواهای جبران خساره بر اساس ADA Title I و ADEA فدرال علیه ایالت در محکمۀ فدرال ممنوع است.[6][7][8]
دولت‌های ایالتی و محلی در نیویورک، درست مانند کسب‌وکارهای خصوصی، بر اساس قانون حقوق بشر ایالت نیویورک کارفرما هستند.[9] اما مراحل و مهلت‌های اقامۀ دعوا ممکن است بسته به اینکه کدام نوع نهاد دولتی کارفرماست، بسیار متفاوت باشد. روشن‌ترین مثال یک حوزۀ مکاتب (school district) است: بر اساس قانون ایالت نیویورک، یک ادعای کتبی تصدیق‌شده باید در ظرف سه ماه ارائه شود و دعوا در ظرف یک سال آغاز شود، حتی وقتی ادعا بر اساس قانون حقوق بشر ایالت طرح شده باشد.[1][2]
اطلاعیۀ ادعا (notice of claim) یک اطلاعیۀ کتبی است که بعضی قوانین آن را شرط اقامۀ دعوا علیه یک نهاد دولتی قرار داده‌اند. این اطلاعیه از خود دعوا جداست، پیش از آن می‌آید، و مهلت آن به روز یا ماه شمرده می‌شود: 90 روز بر اساس مادۀ 50-e قانون عمومی ادارات محلی ایالت نیویورک (General Municipal Law § 50-e)، و سه ماه بر اساس مادۀ 3813 قانون معارف ایالت نیویورک (Education Law § 3813).[10][1] برای فهرست کامل مهلت‌ها، هر مهلت برای یک ادعای محل کار در نیویورک را ببینید.
آیا کارفرمایان دولتی اصلاً تحت پوشش قوانین منع تبعیض قرار دارند؟
بلی. بر اساس قانون حقوق بشر ایالت نیویورک (NYSHRL)، ایالت نیویورک کارفرمای کارمندان و مقامات بخش‌های اجرائیه، مقننه و قضائیۀ ایالت است، و یک شهر، کاونتی، تاون (town)، قریه یا واحد سیاسی فرعی (political subdivision) دیگر کارفرمای مقامات و کارمندان خود است.[9] قانون فدرال نیز آن‌ها را در بر می‌گیرد: مقررات فدرال برای شکایت‌نامه‌های تبعیض (charge) نزد کمیسیون فرصت برابر استخدام ایالات متحده (EEOC) که طرف شکایت در آن‌ها یک دولت، ادارۀ دولتی یا واحد سیاسی فرعی است، روند مشخصی تعیین می‌کنند.[11]
آنچه تغییر می‌کند، روند است. یک کارگر بخش خصوصی که بر اساس NYSHRL در محکمه اقامۀ دعوا می‌کند، بر اساس مادۀ 214(2) قانون و قواعد اصول محاکمات مدنی نیویورک (CPLR 214(2)) سه سال وقت دارد.[12] قواعد زیر می‌توانند این مدت را کوتاه کنند یا یک مرحله پیش از آن بیفزایند.
کدام قاعده بر کارفرمای من تطبیق می‌شود؟
| کارفرما | مرحلۀ اطلاعیه برای ادعا در محکمه بر اساس قانون حقوق بشر ایالت | مهلت اقامۀ دعوا برای آن ادعا |
|---|---|---|
| حوزۀ مکاتب، هیئت معارف یا BOCES | ادعای کتبی تصدیق‌شده که در ظرف سه ماه پس از به وجود آمدن ادعا به هیئت ادارۀ آن ارائه شود.[1] | یک سال پس از بروز سبب دعوا.[2] |
| کاونتی | مادۀ 52 قانون کاونتی‌های ایالت نیویورک (County Law § 52) الزام می‌کند که ادعاها علیه یک کاونتی، از جمله «هر ادعای دیگر برای جبران خساره که ناشی از قانون یا انصاف باشد»، مطابق General Municipal Law § 50-e طرح و ابلاغ شوند، که مهلت آن 90 روز پس از بروز ادعا است؛ محکمۀ استیناف نیویورک (Court of Appeals) این الزام را در قضیۀ Mills v. County of Monroe (1983) بر یک دعوای تبعیض شغلی تطبیق کرد، با استثناهایی برای دعواهای مربوط به منافع عامه و اطلاعیۀ دیرهنگامی که محکمه اجازه داده باشد.[4][10][5] | متن County Law § 52 می‌گوید هر دعوا بر چنین ادعایی «مطابق» General Municipal Law § 50-i آغاز می‌شود.[4] |
| شهر یا ادارۀ محلی دیگر که در آن تنها General Municipal Law §§ 50-e و 50-i تطبیق می‌شوند | برای خود ادعای قانون حقوق بشر، هیچ.[3][13] | سه سال بر اساس CPLR 214(2).[12] |
| تاون | مادۀ 67 قانون تاون‌های ایالت نیویورک (Town Law § 67) الزام می‌کند که ادعاها علیه یک تاون «برای جبران خساره به دلیل خطا یا ضرر به شخص یا دارایی یا به دلیل مرگ یک شخص» مطابق General Municipal Law § 50-e طرح و ابلاغ شوند.[14] | این رهنما مدت جداگانه‌ای برای تاون‌ها بیان نمی‌کند؛ یادداشت زیر جدول را ببینید. |
| ایالت نیویورک | ادعای جبران خساره بر اساس قانون حقوق بشر میتواند در محکمۀ سوپریم ایالت نیویورک (New York State Supreme Court) اقامه شود.[6] | این رهنما برای ادعا علیه ایالت در محکمۀ سوپریم مدت خاصی بیان نمی‌کند؛ مدت عمومی برای دعوای محکمه بر اساس قانون حقوق بشر ایالت، سه سال بر اساس CPLR 214(2) است.[12] |
این جدول ادعاهای محکمه بر اساس قانون حقوق بشر ایالت را در بر می‌گیرد. اینکه آیا Town Law § 67 ادعاهای تبعیض را شامل می‌شود یا نه، در اینجا حل نشده است، بنابراین ردیف تاون تنها کلمات قانون را بیان می‌کند و چیزی بیشتر از آن نه.[14] ادارات فدرال از یک روند جداگانۀ فدرال پیروی می‌کنند که در قاعدۀ 45 روزه برای کارمندان دولت فدرال توضیح داده شده است.
حوزه‌های مکاتب: سه ماه و یک سال
بر اساس Education Law § 3813(1) ایالت نیویورک، هیچ دعوایی «به هر دلیلی که باشد» نمیتواند علیه یک حوزۀ مکاتب، هیئت معارف یا BOCES پیگیری شود، مگر اینکه یک ادعای کتبی تصدیق‌شده در ظرف سه ماه پس از به وجود آمدن ادعا به هیئت ادارۀ آن ارائه شده باشد و آن هیئت 30 روز از تصفیه یا پرداخت آن کوتاهی کرده باشد.[1] محکمۀ استیناف نیویورک، عالی‌ترین محکمۀ نیویورک، ادعای جبران خساره به دلیل تبعیض شغلی بر اساس قانون حقوق بشر را تابع این ماده دانسته است.[1]
محدودیت دوم، مهلت اقامۀ دعوا است. مادۀ 3813(2-b) هر دعوا علیه این نهادها را که بیشتر از یک سال پس از بروز سبب دعوا اقامه شود، منع می‌کند، «صرف‌نظر از هر حکم دیگر قانون که مدت طولانی‌تری تعیین کند».[2] محکمۀ استیناف نیویورک در قضیۀ Matter of Amorosi v. South Colonie Independent Central School District (2007) فیصله کرد که این مدت یکساله بر ادعای جبران خساره به دلیل تبعیض در محل کار بر اساس مادۀ 296 قانون اجرائیۀ ایالت نیویورک (Executive Law § 296) علیه یک حوزۀ مکاتب حاکم است.[2]
محکمه میتواند مهلت ابلاغ اطلاعیۀ ادعا را تمدید کند، اما بر اساس § 3813(2-a) این تمدید نمیتواند از مدتی که برای آغاز دعوا تعیین شده بیشتر باشد.[15] در قضیۀ Amorosi، کارمند در جنوری 2004 استعفا داد و در سپتمبر 2005 برای ابلاغ دیرهنگام اطلاعیه درخواست اجازه کرد؛ محکمه گفت که قانون به محکمۀ ابتدائیه هیچ صلاحدیدی برای پذیرفتن این درخواست نگذاشته بود.[15] محکمه همچنین یادآور شد که ادعاهای خطای مدنی (tort) علیه یک حوزۀ مکاتب، به جای آن از قواعد اطلاعیۀ General Municipal Law § 50-e پیروی می‌کنند.[15]
کاونتی‌ها: County Law § 52
بر اساس قانون ایالت نیویورک، County Law § 52(1) ادعاها علیه یک کاونتی را «برای ضرر، جراحت یا مرگ، یا برای نقض حقوق شخصی یا مالی، از هر نام و نوع» و «هر ادعای دیگر برای جبران خساره که ناشی از قانون یا انصاف باشد» در بر می‌گیرد، و هدایت میدهد که این ادعاها مطابق General Municipal Law § 50-e طرح و ابلاغ شوند.[4] مادۀ 50-e برای ابلاغ اطلاعیۀ ادعا یک مدت 90 روزه تعیین می‌کند که از زمان بروز ادعا شمرده می‌شود.[10]
محکمۀ استیناف نیویورک در قضیۀ Mills v. County of Monroe (1983) فیصله کرد که وقتی یک دعوای تبعیض شغلی علیه یک کاونتی اقامه می‌شود، ثبت نکردن اطلاعیۀ ادعا در مهلت معین، دعوا را ناکام می‌سازد، مگر اینکه دعوا برای دفاع از منافع عامه اقامه شده باشد یا محکمه اجازۀ ابلاغ دیرهنگام اطلاعیه را داده باشد.[5] کارمند در آن قضیه بر اساس Executive Law § 296 به دلیل برطرفی از کار اقامۀ دعوا کرد، برای خود جبران خسارۀ پولی خواست، هرگز اطلاعیه‌ای ثبت نکرد، و عریضۀ دعوا (complaint) که او داده بود به عنوان دعوایی برای اجرای یک حق خصوصی رد شد.[5] محکمه یادآور شد که محکمه میتواند مهلت ابلاغ اطلاعیه را تمدید کند، اما نه فراتر از مهلت آغاز دعوا.[5] در سال 2015، یکی از قضات محکمۀ استیناف نیویورک در یک نظر موافق به این نتیجه اشاره کرد: دعوایی علیه یک کاونتی که تخلف از قانون حقوق بشر را ادعا می‌کند به اطلاعیۀ ادعا نیاز دارد، در حالی که همین نوع دعوا علیه یک شهر به آن نیاز ندارد، و این قاضی آن را ناهماهنگی‌ای خواند که مجلس قانون‌گذاری ممکن است تصمیم بگیرد به آن رسیدگی کند.[13]
متن County Law § 52 همچنین می‌گوید که هر دعوا بر چنین ادعایی «باید مطابق احکام مادۀ پنجاه-i قانون عمومی ادارات محلی آغاز شود».[4] مادۀ 50-i برای دعواهای جراحت شخصی، مرگ ناشی از خطا و ضرر به دارایی که در بر می‌گیرد، یک سال و 90 روز تعیین می‌کند.[10] این رهنما بیان نمی‌کند که محکمه‌ها این ارجاع را چگونه بر یک ادعای تبعیض علیه یک کاونتی تطبیق می‌کنند؛ این سؤالی است برای مطرح کردن زودهنگام با یک وکیل.
شهرها و ادارات محلی دیگر: قاعدۀ Margerum و حدود آن
محکمۀ استیناف نیویورک در قضیۀ Margerum v. City of Buffalo (2015) فیصله کرد که برای ادعای قانون حقوق بشر ایالت علیه یک ادارۀ محلی (municipality)، لازم نیست اطلاعیۀ ادعا ثبت شود، زیرا ادعاهای قانون حقوق بشر، دعواهای «خطای مدنی» بر اساس General Municipal Law § 50-e نیستند و ادعاهای جراحت شخصی، مرگ ناشی از خطا یا ضرر به دارایی بر اساس § 50-i هم نیستند.[3]
این فیصله یک مرز دارد. قاعده‌ای که محکمه با تأیید نقل کرد «در حوزه‌ای که General Municipal Law §§ 50-e و 50-i تنها معیارهای اطلاعیۀ ادعا را تعیین می‌کنند» تطبیق می‌شود.[13] این قاعده جای County Law § 52 یا Education Law § 3813 را که کلمات وسیع‌تری به کار می‌برند، نمی‌گیرد.[4][1]
این فیصله همچنین تنها ادعای قانون حقوق بشر را در بر می‌گیرد. برای ادعاهای خطای مدنی که در آن‌ها اطلاعیۀ ادعا لازم است، قانون ایالت نیویورک 90 روز برای اطلاعیه و یک سال و 90 روز برای آغاز دعوای جراحت شخصی، مرگ ناشی از خطا یا ضرر به دارایی علیه یک شهر، کاونتی، تاون، قریه، حوزۀ آتش‌نشانی یا حوزۀ مکاتب تعیین می‌کند.[10]
کارمندان ایالت
دعواهای جبران خسارۀ پولی علیه ایالت نیویورک معمولاً به محکمۀ ادعاها (Court of Claims) می‌روند، اما محکمۀ استیناف نیویورک فیصله کرد که قانون حقوق بشر به‌طور ضمنی به اقامۀ دعوا در مرجع دیگری رضایت میدهد، بنابراین ادعای جبران خسارۀ یک کارمند ایالت بر اساس قانون حقوق بشر میتواند در محکمۀ سوپریم ایالت نیویورک (محکمۀ سطح ابتدائیۀ نیویورک) اقامه شود.[6] اگر ادعا علیه ایالت به جای آن در محکمۀ ادعاها اقامه شود، مادۀ 10 قانون محکمۀ ادعاها (Court of Claims Act § 10) مهلت‌های کوتاه خود را تعیین می‌کند: برای ادعایی که «به گونۀ دیگری پیش‌بینی نشده باشد»، ثبت و ابلاغ آن به لوی سارنوال ایالت نیویورک (Attorney General) در ظرف شش ماه پس از به وجود آمدن ادعا، یا در ظرف دو سال اگر یک اطلاعیۀ کتبی قصد (notice of intention) در ظرف همان شش ماه ابلاغ شود.[16]
محکمۀ فدرال برای کارمندان ایالت محدودتر است. بر اساس قانون فدرال، متمم یازدهم قانون اساسی (Eleventh Amendment) دعواهای کارمندان ایالتی را در محکمۀ فدرال برای گرفتن جبران خسارۀ پولی از ایالت بر اساس Title I قانون امریکایی‌های دارای معلولیت (ADA) منع می‌کند، هرچند معیارهای ADA هنوز هم بر ایالت‌ها تطبیق می‌شوند و ایالات متحده و اشخاص خصوصی که خواهان جبران قانونی از طریق قرار منع (injunction) هستند، می‌توانند آن‌ها را اجرا کنند.[7] ستره محکمۀ ایالات متحده (U.S. Supreme Court) در مورد دعواهای خصوصی جبران خساره بر اساس قانون منع تبعیض سنی در استخدام (ADEA) علیه یک ایالت به همین نتیجه رسید.[8]
ادعاهای فدرال علیه کارفرمایان ایالتی و محلی
روند شکایت‌نامۀ فدرال هنوز هم تطبیق می‌شود. بر اساس قانون فدرال، شکایت‌نامه بر اساس عنوان هفتم قانون حقوق مدنی سال 1964 (Title VII) باید در ظرف 300 روز ثبت شود، در جایی که رسیدگی ابتدا نزد یک ادارۀ ایالتی یا محلی آغاز شده باشد (و در غیر آن در ظرف 180 روز)، و دفتر حوزوی EEOC در نیویورک برای نیویورک 300 روز میدهد.[17][18] در جایی که طرف شکایت یک دولت، ادارۀ دولتی یا واحد سیاسی فرعی باشد، EEOC اطلاعیۀ حق اقامۀ دعوا (Notice of Right to Sue) را تنها وقتی صادر می‌کند که شکایت‌نامه را رد کند؛ در موارد دیگر، از جمله وقتی اطلاعیه درخواست شده باشد، لوی سارنوال (Attorney General) آن را صادر می‌کند.[11] اگر سازش (conciliation) با یک طرف شکایت دولتی ناکام شود، EEOC قضیه را به لوی سارنوال ارجاع میدهد که میتواند اقامۀ دعوا کند.[19] مهلت 90 روزه برای اقامۀ دعوا از تاریخ آن اطلاعیه شمرده می‌شود.[19] اطلاعیۀ حق اقامۀ دعوا و مهلت 90 روزه را ببینید.
دو نکتۀ فدرال دیگر برای کارمندان دولتی مهم است. خسارۀ تنبیهی (punitive damages) بر اساس Title VII علیه یک دولت، ادارۀ دولتی یا واحد سیاسی فرعی قابل دریافت نیست.[20] و در محکمۀ استیناف فدرال حوزۀ دوم (Second Circuit)، یعنی محکمۀ استیناف فدرالی که نیویورک را در بر می‌گیرد، مادۀ 1981 (42 U.S.C. § 1981) هیچ حق جداگانۀ اقامۀ دعوای خصوصی علیه عاملان دولتی فراهم نمی‌کند؛ محکمه گفت ادعایی علیه یک شهر که بر اساس 42 U.S.C. § 1983 تفسیر شده باشد، بدون این ادعا که اعمال مورد اعتراض بر اساس یک پالیسی یا عرف ادارۀ محلی انجام شده‌اند، ناکام می‌ماند.[21]
قواعد دیگری که کارمندان دولتی را جداگانه در نظر می‌گیرند
- خسارۀ تنبیهی بر اساس قانون ایالت. بر اساس NYSHRL، خسارۀ تنبیهی علیه ایالت، واحدهای فرعی محلی یا ادارات ایالتی و محلی قابل دریافت نیست.[22] خسارۀ تنبیهی بر اساس قانون فدرال، قانون ایالت و قانون شهر را ببینید.
- ادعاهای افشاگران تخلف. بر اساس مادۀ 75-b قانون خدمات ملکی ایالت نیویورک (Civil Service Law § 75-b)، کارمند دولتی‌ای که تحت پوشش یک قرارداد اتحادیه با حکمیت (arbitration) نهایی و الزام‌آور است، یا با اقدام تأدیبی بر اساس § 75 روبرو است، میتواند تلافی‌جویی (retaliation) را نزد حَکَم یا مسئول جلسۀ استماعیه مطرح کند؛ این ماده به کارمندی که تابع این روندها نیست، حق اقامۀ دعوا در محکمه میدهد.[23] مادۀ Civil Service Law § 75-b را ببینید.
- تلافی‌جویی به دلیل شکایت از دستمزد. مادۀ 215 قانون کار ایالت نیویورک (Labor Law § 215) بر کارمندان ایالت یا هر واحد فرعی یا بخش ادارۀ محلی تطبیق نمی‌شود.[24]
- ادعاهای مربوط به اتحادیه. بر اساس قانون ایالت نیویورک، ادعای اینکه یک اتحادیۀ کارگری تحت پوشش قانون Taylor، مکلفیت نمایندگی منصفانه (duty of fair representation) خود را نقض کرده است، باید در ظرف چهار ماه آغاز شود.[25] اعضای اتحادیه، شکایت‌های اتحادیه‌ای و ادعاهای تبعیض را ببینید.
آنچه مردم اشتباه می‌فهمند
- «برای اقامۀ دعوا علیه یک شهر همیشه به اطلاعیۀ ادعا نیاز دارید» و «برای تبعیض هرگز به آن نیاز ندارید». هر دو بیشتر از آنچه قانون می‌گوید ادعا می‌کنند. محکمه در قضیۀ Margerum فیصله کرد که برای ادعاهای قانون حقوق بشر، در جایی که تنها General Municipal Law §§ 50-e و 50-i تطبیق می‌شوند، اطلاعیۀ ادعا لازم نیست؛ کاونتی‌ها و حوزه‌های مکاتب تابع County Law § 52 و Education Law § 3813 هستند.[3][4][1]
گام‌های عملی اگر کارفرمای شما یک نهاد دولتی است
دقیقاً پیدا کنید که کدام نهاد حقوقی شما را استخدام کرده است. یک حوزۀ مکاتب، یک کاونتی و یک شهر تابع قوانین متفاوتی هستند، چنانکه جدول بالا نشان میدهد.[1][4][3] ورقۀ معاش، مکتوب تقرر یا قرارداد اتحادیۀ شما ممکن است نام کارفرما را ذکر کند. تاریخ هر رویداد را بنویسید و از نخستین آن‌ها بشمارید، و کوتاه‌ترین مدتی را که ممکن است تطبیق شود به کار ببرید. اگر در عین حال به ثبت شکایت نزد یک اداره هم فکر می‌کنید، نخست انتخاب محل ثبت و انتخاب مرجع را بخوانید، و اگر تاریخی گذشته است، مهلت را از دست داده‌اید؟ را ببینید.
پرسش‌های رایج
من برای یک حوزۀ مکاتب در نیویورک کار می‌کنم. برای طرح ادعای تبعیض در محکمه چقدر وقت دارم؟
بسیار کمتر از یک کارگر بخش خصوصی. بر اساس Education Law § 3813 ایالت نیویورک، یک ادعای کتبی تصدیق‌شده باید در ظرف سه ماه پس از به وجود آمدن ادعا به هیئت ادارۀ حوزه ارائه شود.[1] خود دعوا باید در ظرف یک سال پس از بروز سبب دعوا آغاز شود، و محکمۀ استیناف نیویورک این مدت یکساله را بر ادعای جبران خساره بر اساس قانون حقوق بشر ایالت تطبیق کرد.[2] ادعای بخش خصوصی در محکمه بر اساس همین قانون سه سال مهلت دارد.[12]
آیا برای اقامۀ دعوا علیه یک شهر به دلیل تبعیض بر اساس قانون حقوق بشر ایالت به اطلاعیۀ ادعا نیاز دارم؟
نه در جایی که General Municipal Law §§ 50-e و 50-i تنها احکام قانونی مربوط به اطلاعیه باشند که تطبیق می‌شوند. محکمۀ استیناف نیویورک در قضیۀ Margerum v. City of Buffalo فیصله کرد که ادعاهای قانون حقوق بشر، دعواهای خطای مدنی (tort) بر اساس § 50-e نیستند و ادعاهای جراحت شخصی، مرگ ناشی از خطا یا ضرر به دارایی بر اساس § 50-i هم نیستند.[3] قاعده‌ای که محکمه تأیید کرد به حوزه‌ای مربوط است که در آن این دو ماده «تنها معیارهای اطلاعیۀ ادعا را تعیین می‌کنند».[13] کاونتی‌ها و حوزه‌های مکاتب تابع قوانین وسیع‌تری هستند.[4][1]
آیا محکمه میتواند دیر ثبت شدن اطلاعیۀ ادعا علیه یک حوزۀ مکاتب را بپذیرد؟
تنها در داخل مدت یکساله. حکم Education Law § 3813(2-a) به محکمه اجازه میدهد مهلت ابلاغ اطلاعیۀ ادعا را تمدید کند، اما این تمدید نمیتواند از مدتی که برای آغاز دعوا تعیین شده بیشتر باشد.[15] محکمۀ استیناف نیویورک در قضیۀ Matter of Amorosi گفت که بنابراین اطلاعیۀ دیرهنگام باید حداکثر تا یک سال پس از به وجود آمدن ادعا ثبت شود، و محکمۀ ابتدائیه هیچ صلاحدیدی برای پذیرفتن درخواستی نداشت که بیشتر از یک سال و هشت ماه پس از استعفای کارمند داده شده بود.[15]
آیا یک کارمند ایالت نیویورک میتواند به دلیل تبعیض علیه ایالت اقامۀ دعوا کند؟
بلی، بر اساس قانون حقوق بشر ایالت نیویورک. محکمۀ استیناف نیویورک فیصله کرد که قانون حقوق بشر به‌طور ضمنی رضایت میدهد که علیه ایالت در بیرون از محکمۀ ادعاها (Court of Claims) دعوا اقامه شود، بنابراین ادعای جبران خسارۀ یک کارمند ایالت میتواند در محکمۀ سوپریم ایالت نیویورک اقامه شود.[6] آنچه ممنوع است چیز دیگری است: بر اساس قانون فدرال، متمم یازدهم قانون اساسی (Eleventh Amendment) دعواهای کارمندان ایالتی را در محکمۀ فدرال برای گرفتن جبران خسارۀ پولی از ایالت بر اساس Title I قانون ADA منع می‌کند، و همین منع بر دعواهای خصوصی جبران خساره بر اساس ADEA نیز تطبیق می‌شود.[7][8]
آیا خسارۀ تنبیهی علیه یک کارفرمای دولتی قابل دریافت است؟
نه بر اساس احکام قانونی ایالتی یا فدرالی که در اینجا بررسی شده‌اند. بر اساس قانون حقوق بشر ایالت نیویورک، خسارۀ تنبیهی به کارفرمایان خصوصی محدود است، اصطلاحی که ایالت، واحدهای فرعی محلی و بخش‌ها، ادارات، هیئت‌ها و کمیسیون‌های ایالتی یا محلی را شامل نمی‌شود.[22] بر اساس قانون فدرال، خسارۀ تنبیهی بر اساس Title VII علیه یک دولت، ادارۀ دولتی یا واحد سیاسی فرعی قابل دریافت نیست.[20]
منابع
- N.Y. Educ. Law § 3813(1); Matter of Amorosi v. South Colonie Ind. Cent. School Dist., 9 N.Y.3d 367, 370-371 (2007) — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y. Educ. Law § 3813(2-b); Matter of Amorosi v. South Colonie Ind. Cent. School Dist., 9 N.Y.3d 367, 369 (2007) — New York State Senate, Laws of New York
- Margerum v. City of Buffalo, 24 N.Y.3d 721, 727, 730 (2015) — New York State Unified Court System
- Mills v. County of Monroe, 59 N.Y.2d 307, 308–312 (1983) — CourtListener, Free Law Project
- Koerner v. State of New York, Pilgrim Psychiatric Ctr., 62 N.Y.2d 442 (1984); Kimmel v. State of New York, 29 N.Y.3d 386, 393-394 (2017) — CourtListener, Free Law Project
- Board of Trustees of Univ. of Ala. v. Garrett, 531 U.S. 356 (2001) (syllabus and opinion) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- Kimel v. Florida Bd. of Regents, 528 U.S. 62 (2000) (syllabus) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- N.Y. Exec. Law § 292(5)(a)–(b) — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y. Gen. Mun. Law §§ 50-e(1)(a), 50-i(1) — New York State Senate, Laws of New York
- 29 C.F.R. § 1601.28(d) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- Margerum v. City of Buffalo, 24 N.Y.3d 721, 730 (2015); id. at 732-733 (Read, J., concurring) — New York State Unified Court System
- N.Y. Town Law § 67(1)-(2) — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y. Educ. Law § 3813(2-a); Matter of Amorosi v. South Colonie Ind. Cent. School Dist., 9 N.Y.3d 367, 370-371, 373-374 (2007) — New York State Unified Court System
- N.Y. Ct. Cl. Act § 10(3), (4) — New York State Senate, Laws of New York
- 42 U.S.C. § 2000e-5(e)(1) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- EEOC, New York District Office, "Timeliness" (read 5 Oct 2026) — U.S. Equal Employment Opportunity Commission
- 42 U.S.C. § 2000e-5(f)(1) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- 42 U.S.C. § 1981a(b)(1) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- Duplan v. City of New York, 888 F.3d 612, 621 (2d Cir. 2018) — static.case.law
- N.Y. Exec. Law §§ 292(38), 297(4)(c)(iv), 297(9) — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y. Civ. Serv. Law § 75-b(3)(a)–(c) — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y. Lab. Law § 215(1)(c), (3) — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y. C.P.L.R. 217(2)(a)-(b) — New York State Senate, Laws of New York