نکات کلیدی
- قانون جزای نیویورک، شنود تلیفونی و شنیدن مکانیکی را ثبت توسط کسی تعریف میکند که طرف گفتگو نیست، بدون رضایت یکی از طرفها، بنابراین کسی که در گفتگو اشتراک دارد و آن را ثبت میکند، بیرون از این تعریف‌ها قرار دارد.[1]
- ثبت کردن صدای گفتگویی که شما در آن حاضر نیستید، بدون رضایت حداقل یکی از طرفها، شنیدن مکانیکی است، و استراق سمع در نیویورک یک جنایت درجۀ E است.[1]
- بر اساس قانون فدرال شنود (Wiretap Act)، برای یک شخص خصوصی غیرقانونی نیست که ارتباطی را که خود طرف آن است ثبت کند، مگر اینکه به هدف ارتکاب یک عمل جزایی یا یک خطای مدنی شنود شود.[2]
- در محاکم نیویورک، طرفی که شواهدی را که مکلف به حفظ آن بوده است از بین ببرد، ممکن است مورد جزای محکمه قرار گیرد، بنابراین بهتر است صدای ثبت‌شدۀ موجود دست‌نخورده نگه داشته شود.[3]
- کارفرمای خصوصی در نیویورک که استفادۀ کارمندان از تلیفون، ایمیل یا انترنت را نظارت میکند، باید هنگام استخدام اطلاعیۀ کتبی قبلی بدهد.[4]
در نیویورک، شخصی که در یک گفتگو اشتراک دارد و صدای آن را ثبت میکند، بیرون از تعریفهای قانون جزا از شنود تلیفونی و شنیدن مکانیکی قرار دارد، یعنی اعمالی که جرم استراق سمع را تشکیل می‌دهند.[1] این همان چیزی است که مردم وقتی نیویورک را ایالت «رضایت یک طرف» (one-party consent) می‌نامند، منظور دارند. قانون فدرال مشابه است: بر اساس قانون فدرال شنود (Wiretap Act)، برای یک شخص خصوصی غیرقانونی نیست که ارتباطی را که خود طرف آن است ثبت کند، مگر اینکه به هدف ارتکاب یک عمل جزایی یا یک خطای مدنی (tort) شنود شود.[2]
این دو قاعده به یک سؤال پاسخ می‌دهند: اینکه آیا ثبت کردن صدا بر اساس قانون ایالت نیویورک یا قانون فدرال جرم است. این قواعد همه چیز دیگر را حل نمی‌کنند، از جمله قانون یک ایالت دیگر، قواعد خود کارفرما، یا آنچه بعداً بر صدای ثبت‌شده می‌گذرد. این محدودیت‌ها در پایین شرح داده شده‌اند.
قانون استراق سمع نیویورک چه می‌گوید؟
بر اساس مادۀ 250.05 قانون جزای ایالت نیویورک (Penal Law § 250.05)، شخص وقتی مرتکب استراق سمع است که به‌طور غیرقانونی به شنود تلیفونی، شنیدن مکانیکی یک گفتگو، یا شنود یا دسترسی به یک ارتباط الکترونیکی بپردازد، و استراق سمع یک جنایت درجۀ E (class E felony) است.[1] مادۀ 250.00 قانون جزا دو اصطلاح اول را تعریف میکند:
«“شنود تلیفونی” یعنی شنیدن یا ثبت قصدی یک ارتباط تلیفونی یا تلگرافی توسط شخصی غیر از فرستنده یا گیرندۀ آن، بدون رضایت فرستنده یا گیرنده، با استفاده از هر وسیله، دستگاه یا تجهیزات.»[1]
«“شنیدن مکانیکی یک گفتگو” یعنی شنیدن یا ثبت قصدی یک گفتگو یا بحث، بدون رضایت حداقل یکی از طرفهای آن، توسط شخصی که در آن حاضر نیست، با استفاده از هر وسیله، دستگاه یا تجهیزات.»[1]
هر دو تعریف یک شخص بیرونی را شرح می‌دهند. شنود تلیفونی توسط کسی انجام میشود که «غیر از فرستنده یا گیرندۀ» تماس است. شنیدن مکانیکی توسط کسی انجام میشود که در گفتگو «حاضر نیست»، و بدون رضایت حداقل یکی از طرفها. بنابراین شخصی که طرف گفتگو است و صدای آن را ثبت میکند، در هیچ کدام از این دو تعریف شامل نیست.[1]
| وضعیت | تعریفهای قانون جزای نیویورک چگونه تطبیق می‌شوند |
|---|---|
| شما صدای جلسه‌ای با مدیر خود را که در آن نشسته‌اید ثبت می‌کنید | شما حاضر و یکی از طرفها هستید، بنابراین این ثبت بیرون از تعریف شنیدن مکانیکی است.[1] |
| شما صدای تماس تلیفونی‌ای را که در آن هستید ثبت می‌کنید | شما فرستنده یا گیرندۀ تماس هستید، بنابراین این ثبت بیرون از تعریف شنود تلیفونی است.[1] |
| شما دستگاهی را در حال ثبت صدا در یک اتاق می‌گذارید و بیرون می‌روید، یا صدای گفتگوی میان اشخاص دیگر را از بیرون اتاق ثبت می‌کنید | این ثبت توسط شخصی انجام میشود که حاضر نیست؛ بدون رضایت حداقل یکی از طرفها، در تعریف شنیدن مکانیکی شامل است.[1] |
| کسی که در یک تماس نیست، صدای آن را بدون رضایت هیچ یک از اشخاص حاضر در تماس ثبت میکند | این در تعریف شنود تلیفونی شامل است.[1] |
این تعریف‌ها به این بستگی دارند که آیا شخص ثبت‌کننده یکی از طرفها است و آیا یکی از طرفها رضایت داده است. به اینکه طرف دیگر چه کسی است بستگی ندارند، بنابراین تحلیل یکسان است، چه طرف دیگر یک همکار باشد، چه یک سرپرست یا کسی در بخش منابع بشری.[1]
قانون فدرال چه می‌گوید؟
قانون فدرال شنود یک استثنای صریح برای اشتراک‌کنندگان دارد. بر اساس 18 U.S.C. § 2511(2)(d)، بر اساس آن قانون غیرقانونی نیست که شخصی که تحت عنوان اختیار قانونی (under color of law) عمل نمیکند، یک ارتباط سیمی، شفاهی یا الکترونیکی را شنود کند، در جایی که آن شخص طرف ارتباط است یا در جایی که یکی از طرفها رضایت قبلی داده است.[2]
این استثنا محدودیتی دارد که در همان جمله نوشته شده است. اگر ارتباط به هدف ارتکاب هر عمل جزایی یا خطای مدنی در نقض قانون اساسی یا قوانین ایالات متحده یا هر ایالت شنود شود، این استثنا تطبیق نمیشود.[2] خطای مدنی یک عمل نادرست مدنی است، در مقابل جرم.
| سؤال | ایالت نیویورک (Penal Law) | فدرال (Wiretap Act) |
|---|---|---|
| آیا کسی که در گفتگو اشتراک دارد میتواند صدا را ثبت کند؟ | طرفی که صدا را ثبت میکند، در تعریفهای شنود تلیفونی یا شنیدن مکانیکی شامل نیست.[1] | در جایی که شخص ثبت‌کننده طرف ارتباط باشد، غیرقانونی نیست.[2] |
| آیا کسی که در گفتگو اشتراک ندارد میتواند صدا را ثبت کند؟ | نه بدون رضایت حداقل یکی از طرفها؛ انجام دادن غیرقانونی آن استراق سمع است، که یک جنایت درجۀ E است.[1] | این استثنا تنها در جایی تطبیق میشود که شخص یکی از طرفها باشد یا یکی از طرفها رضایت قبلی داده باشد.[2] |
| محدودیت تصریح‌شده بر قاعدۀ اشتراککننده | این تعریف‌ها ثبت توسط شخصی را شامل می‌شوند که فرستنده، گیرنده یا شخص حاضر نیست.[1] | در جایی که هدف ارتکاب یک عمل جزایی یا خطای مدنی باشد، هیچ حمایتی وجود ندارد.[2] |
اگر طرف دیگر در ایالت دیگری باشد چه؟
این صفحه تنها قواعد ایالت نیویورک و قواعد فدرال را بیان میکند: تعریفهای قانون جزا و استثنای قانون فدرال شنود که در بالا شرح داده شد.[1][2] ایالتهای دیگر قوانین خود را دربارۀ ثبت صدا دارند، و این قوانین ممکن است با قانون نیویورک فرق داشته باشند. یک تماس تلیفونی یا جلسۀ ویدیویی که شامل کسی در بیرون از نیویورک باشد، ممکن است این سؤال را پیش آورد که قانون کدام ایالت بر ثبت صدا حاکم است. این صفحه به آن سؤال پاسخ نمی‌دهد؛ این سؤالی است که باید پیش از ثبت صدای تماسی که از مرز ایالت‌ها می‌گذرد، با یک وکیل مطرح کرد.
آیا قانون استراق سمع ویدیو را نیز شامل میشود؟
تعریفهای شنود تلیفونی و شنیدن مکانیکی دربارۀ شنیدن یا ثبت ارتباطات و گفتگوها هستند.[1] تصاویر در مادۀ دیگری از قانون جزای نیویورک بررسی می‌شوند. نظارت غیرقانونی درجۀ دوم، که یک جنایت درجۀ E است، شامل استفادۀ قصدی از یک دستگاه تصویربرداری یا نصب آن برای دیدن یا ثبت پنهانی یک شخص در اتاق خواب، اتاق تبدیل لباس، اتاق امتحان لباس، تشناب عمومی، توالت، حمام، دستشویی یا جای شاور است، بدون هیچ هدف مشروع و بدون آگاهی یا رضایت آن شخص.[5] وقتی آزار و اذیت جنسی در محل کار جرم نیز هست این جرم را شرح میدهد.
پالیسی کارفرمای من دربارۀ منع ثبت صدا چه میشود؟
قوانینی که در بالا آمد به قانون جزایی مربوط هستند. اینکه آیا کارفرما میتواند قاعده‌ای علیه ثبت صدا در محل کار وضع کند، و با کارمندی که آن را نقض کند چه کاری میتواند انجام دهد، سؤال جداگانه‌ای است که این صفحه به آن پاسخ نمی‌دهد. از نظر عملی، پیش از ثبت صدا کتابچۀ رهنمای کارمندان را بخوانید و اول این سؤال را با یک وکیل مطرح کنید، به‌ویژه اگر کتابچۀ رهنما قاعدۀ منع ثبت صدا داشته باشد.
یک نکتۀ مرتبط از قانون فدرال تلافی‌جویی: موقف EEOC این است که مخالفت با تبعیض تنها در صورتی مورد حمایت است که شیوۀ مخالفت معقول باشد، که این فعالیت اگر شامل یک عمل غیرقانونی باشد معقول نیست، و اینکه آیا شیوۀ مخالفت غیرمعقول است یا نه، بررسی‌ای وابسته به شرایط و واقعیت‌های هر مورد است.[6] صفحۀ چه چیزی فعالیت مورد حمایت قانون شمرده میشود این معیار را شرح میدهد.
آیا کارفرمای من میتواند صدای مرا ثبت کند؟
ایالت نیویورک نظارت کارفرما را از طریق یک قاعدۀ اطلاعیه تنظیم میکند. بر اساس مادۀ 52-c قانون حقوق مدنی ایالت نیویورک (Civil Rights Law § 52-c)، کارفرمای خصوصیای که در نیویورک محل کسبوکار دارد و گفتگوهای تلیفونی، ایمیل یا استفادۀ کارمندان از انترنت را نظارت یا شنود میکند، باید هنگام استخدام به همۀ کارمندانی که تحت نظارت قرار می‌گیرند اطلاعیۀ کتبی قبلی بدهد، اقرار کتبی یا الکترونیکی کارمند را بگیرد، و اطلاعیه را در جای قابل دید نصب کند.[4] این قانون بر ایالت یا تقسیمات سیاسی آن تطبیق نمیشود.[4] نظارت کارفرما، ایمیل و دوسیه‌های شخصی کارمند را ببینید.
با صدای ثبت‌شده‌ای که از قبل دارم چه کنم؟
آن را دقیقاً همان‌طور که هست نگه دارید. در محاکم نیویورک، طرفی که برای شواهد از بین رفته جزای محکمه می‌خواهد، باید نشان دهد که طرفی که بر آن کنترول داشت مکلف به حفظ آن بود، که آن با حالت ذهنی مقصرانه از بین برده شد، و که مرتبط بود؛ در جایی که از بین بردن قصدی یا عمدی بوده باشد، مرتبط بودن فرض میشود.[3]
رهنمایی عملی.
- فایل اصلی را نگه دارید. آن را به گونه‌ای که معلومات تاریخ آن تغییر کند کوتاه، ویرایش یا تغییر نام ندهید.
- تاریخ، محل، اینکه چه کسی صحبت می‌کرد و صدا چگونه ثبت شد را بنویسید.
- یک کاپی را روی یک دستگاه یا حساب شخصی ذخیره کنید، نه روی یک سیستم کاری.
- آن را نشر نکنید یا در محل کار دست به دست نکنید.
- به وکیل خود بگویید که این صدای ثبت‌شده وجود دارد و چگونه ثبت شده است.
فرض کنید که طرف مقابل سرانجام آن را خواهد شنید. در یک قضیه در محکمۀ نیویورک، طرفین بر اساس قاعده‌ای که افشای کامل همۀ موارد اساسی و لازم را الزام میکند، شواهد را با هم تبادل می‌کنند، و در محکمۀ فدرال، مرحلۀ تبادل شواهد (discovery) شامل موارد بدون امتیاز قانونی میشود که به یک ادعا یا دفاع مرتبط باشد.[7] صدای ثبت‌شده کلمات خود شما را نیز مانند کلمات شخص دیگر ثبت میکند.
صدای ثبت‌شده یک نوع سابقه در میان چند نوع است. یادداشت‌های تاریخ‌دار، پیام‌های ذخیره‌شده و یک ایمیل پیگیری که خلاصۀ یک گفتگو را بیان کند، اغلب همان هدف را با سؤالات حل‌ناشدۀ کمتری برآورده می‌سازند؛ ساختن سوابق مستند: یادداشت‌ها، پیام‌ها و اسناد را ببینید. برای مطرح کردن یک نگرانی نزد کارفرما، چگونه آزار و اذیت یا تبعیض را گزارش دهید و آنچه در تحقیقات بخش منابع بشری رخ میدهد را ببینید.
آنچه مردم اشتباه می‌فهمند
- «ثبت صدا در محل کار در نیویورک همیشه قانونی است.» قاعدۀ اشتراککننده گفتگوهایی را شامل میشود که شما در آنها شریک هستید. ثبت صدای گفتگویی که شما در آن حاضر نیستید، بدون رضایت یکی از طرفها، در تعریف نیویورک از شنیدن مکانیکی شامل است، و استثنای فدرال در جایی که هدف ارتکاب یک عمل جزایی یا خطای مدنی باشد برداشته میشود.[1][2]
- «به اجازۀ آمرم نیاز دارم.» بر اساس تعریفهای قانون جزای نیویورک و قانون فدرال شنود، رضایتی که اهمیت دارد میتواند رضایت یک طرف باشد، و کسی که در گفتگو اشتراک دارد و صدا را ثبت میکند، یکی از طرفها است.[1][2]
- «اگر جرم نباشد، کارفرمای من هیچ حرفی برای گفتن ندارد.» قوانین جزایی دربارۀ قواعد محل کار چیزی نمی‌گویند؛ بخش مربوط به پالیسی‌های منع ثبت صدا را در بالا ببینید.
- «قاعدۀ نیویورک در هر تماسی همراه من است.» قوانین ایالتهای دیگر ممکن است فرق داشته باشند، و این صفحه تنها قانون ایالت نیویورک و قانون فدرال را شرح میدهد.
- «میتوانم ایمیل مدیرم را برای به دست آوردن ثبوت باز کنم.» جرم استراق سمع در نیویورک همچنین «شنود یا دسترسی به یک ارتباط الکترونیکی» به‌طور غیرقانونی را شامل میشود.[1]
اصلاحات بیشتر از این نوع در باورهای نادرست دربارۀ حقوق محل کار در نیویورک گردآوری شده‌اند.
پرسش‌های رایج
آیا در نیویورک ثبت کردن صدای آمرم بدون اینکه به او بگویم جرم است؟
اگر شما در گفتگو اشتراک داشته باشید، بر اساس قانون استراق سمع نیویورک نه. قانون جزا شنود تلیفونی را ثبت یک ارتباط تلیفونی توسط شخصی غیر از فرستنده یا گیرنده تعریف میکند، و شنیدن مکانیکی را ثبت یک گفتگو، بدون رضایت حداقل یکی از طرفها، توسط شخصی که حاضر نیست. شخصی که طرف گفتگو است و آن را ثبت میکند، در این تعریف‌ها شامل نیست.[1] این تنها به سؤال مربوط به قانون جزایی پاسخ میدهد.
آیا میتوانم پس از بیرون رفتن از اتاق، تلیفون خود را در حال ثبت صدا در آنجا بگذارم؟
نه، مگر اینکه یکی از طرفهای گفتگو رضایت داده باشد. وقتی شما حاضر نیستید، این ثبت در تعریف نیویورک از شنیدن مکانیکی میگنجد: ثبت قصدی یک گفتگو، بدون رضایت حداقل یکی از طرفهای آن، توسط شخصی که حاضر نیست. انجام دادن غیرقانونی شنیدن مکانیکی، استراق سمع است، که بر اساس مادۀ 250.05 قانون جزای ایالت نیویورک (Penal Law § 250.05) یک جنایت درجۀ E است.[1] قاعدۀ اشتراککننده تنها گفتگوهایی را شامل میشود که شما واقعاً در آنها شریک هستید.
آیا قانون فدرال اجازه میدهد صدای گفتگویی را که در آن شریک هستم ثبت کنم؟
عموماً بلی، با یک محدودیت. بر اساس 18 U.S.C. § 2511(2)(d)، بر اساس قانون فدرال شنود (Wiretap Act) غیرقانونی نیست که شخصی که تحت عنوان اختیار قانونی (under color of law) عمل نمیکند، یک ارتباط سیمی، شفاهی یا الکترونیکی را شنود کند، وقتی آن شخص طرف آن ارتباط است یا یکی از طرفها رضایت قبلی داده است. این استثنا تطبیق نمیشود اگر ارتباط به هدف ارتکاب یک عمل جزایی یا یک خطای مدنی (tort) شنود شود.[2]
آیا میتوانم صدای یک تماس تلیفونی یا ویدیویی با کسی در ایالت دیگر را ثبت کنم؟
این صفحه تنها قانون ایالت نیویورک و قانون فدرال را شرح میدهد. بر اساس این دو قانون، کسی که در گفتگو اشتراک دارد و آن را ثبت میکند، بیرون از تعریفهای استراق سمع نیویورک و داخل استثنای رضایت یک طرف فدرال قرار دارد.[1][2] ایالتهای دیگر قوانین خود را دربارۀ ثبت صدا دارند، و این قوانین ممکن است با قانون نیویورک فرق داشته باشند. تماسی که شامل شخصی در جای دیگر باشد، ممکن است این سؤال را پیش آورد که قانون کدام ایالت تطبیق میشود، و این سؤالی است که باید پیش از ثبت صدا از یک وکیل پرسید.
آیا کارفرمای من میتواند تماسهای مرا ثبت یا نظارت کند؟
ایالت نیویورک این موضوع را از طریق اطلاعیه تنظیم میکند. بر اساس مادۀ 52-c قانون حقوق مدنی ایالت نیویورک (Civil Rights Law § 52-c)، کارفرمای خصوصیای که در نیویورک محل کسبوکار دارد و استفادۀ کارمندان از تلیفون، ایمیل یا انترنت را نظارت یا شنود میکند، باید هنگام استخدام اطلاعیۀ کتبی قبلی بدهد، اقرار کتبی یا الکترونیکی کارمند را بگیرد، و اطلاعیه را در جای قابل دید نصب کند. لوی سارنوال ایالت نیویورک (Attorney General) میتواند این قانون را تطبیق کند، و حداکثر جریمۀ مدنی برای تخلف اول $500، برای تخلف دوم $1,000 و برای هر تخلف پس از آن $3,000 است.[4]
منابع
- N.Y. Penal Law §§ 250.00(1)-(2), 250.05 — New York State Senate, Laws of New York
- 18 U.S.C. § 2511(2)(d) — Legal Information Institute, Cornell Law School
- Pegasus Aviation I, Inc. v. Varig Logistica S.A., 26 N.Y.3d 543, 547-548 (2015) — New York State Unified Court System
- N.Y. Civ. Rights Law § 52-c*2 (the second of two sections numbered 52-c: "Employers engaged in electronic monitoring; prior notice required") — New York State Senate, Laws of New York
- N.Y. Penal Law § 250.45(1)–(4) — New York State Senate, Laws of New York
- EEOC Enforcement Guidance on Retaliation § II.A.2.b (2016) — U.S. Equal Employment Opportunity Commission
- N.Y. C.P.L.R. 3101(a), 3212(a)-(b); Fed. R. Civ. P. 26(b)(1), 56(a) — New York State Senate, Laws of New York